اصل ۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۹: خط ۲۹:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اصل دوم قانون اساسی در واقع پنج اصل معروف اعتقادی و مذهبی را به همراه یک اصل حقوق بشری به عنوان پایه‌های این حکومت دینی معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3942324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>
اصل دوم قانون اساسی در واقع پنج اصل معروف اعتقادی و مذهبی را به همراه یک اصل حقوق بشری به عنوان پایه‌های این حکومت دینی معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3942324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> از بند اول این این اصل چنین برداشت می‌شود که متن قرآن کریم و سنت پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام که گفتار و تقریر آنان را شامل می‌شود به عنوان منابع عمده و اساس اجتهاد فقها. متخصصان جامع‌الشرایط در فقه و احکام اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211044|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>اصل توحید و اعتقاد به آن زیر بنای تشکیل حکومت اسلامی است. در این نظام حاکمیت در خداوند خلاصه می شود. بدین معنا که باید با تمسک به اصل توحید با هر نظام استبدادی که با حکومت الله مسقیما یا غیر مستقیم تضاد دارد ایستادگی  کرد.5167724 در نفی فساد سیاسی واقتصادی جامعه ی طبقاتی و ریشه کن کردن فقر و جهل، رسالت به عهده قشر های وسیع مردم است.3091176 سیاستهای عملی مربوط به استفاده از علوم و فنون که دولت موظف به اعمال آنهاست در اصول بعدی قانون اساسی از جمله آموزش و پرورش رایگان آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5171452|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>
 
از بند اول این این اصل چنین برداشت می‌شود که متن قرآن کریم و سنت پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام که گفتار و تقریر آنان را شامل می‌شود به عنوان منابع عمده و اساس اجتهاد فقها. متخصصان جامع‌الشرایط در فقه و احکام اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211044|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
 
سیاستهای عملی مربوط به استفاده از علوم و فنون که دولت موظف به اعمال آنهاست در اصول بعدی قانون اساسی از جمله آموزش و پرورش رایگان آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5171452|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

نسخهٔ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۰

جمهوری اسلامی‏، نظامی است بر پایه ایمان به‏:

۱ ـ خدای یکتا (لااِلهَ اِلااللّه) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

۳ ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین‏.

۳ ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا.

۴ ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.

۵ ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام‏

۶ ـ کرامت‏ و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین‏،

ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها

ج ـ نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری‏، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

توضیح واژگان

سلطه: که در لغت به معنای قدرت از روی قهر گفته می‌شود و در فرهنگ سیاسی به معنای امپریالیزم و در زبان قرانی به معنای استکبار و سلطه سیاسی و اقتصادی کشوری بر کشور دیگر به کار برده شده‌است.[۱] سلطه سیاسی ادامه روند سلطه اقتصادی است که اولا به‌طور مستقیم از طریق ایجاد جناح‌های سیاسی ساختگی و دوما به صورت غیر مستقیم از طریق تأمین اسلحه و کادر نظامی برای ایجاد اختلافات منطقه ای اعمال می‌شود.[۲]

اجتهاد: مترادف کلمه فقه و به معنای تلاش و کوشش برای فهم دقیق و عالمانه و استنباط احکام، قوانین اسلام از طریق قرآن و سنت است.[۳]

کرامت: معادل واژه انگلیسی dignity که در موارد متعددی از جملخ منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و معادل واژه حیثیت می‌باشد.[۴] کرامت مرتبه بالاتر از حریت است.[۵]

عدل: از صفات بارز الهی در تکوین و تشریع است. عدالت تکوینی:نظام هستی بر عدل و توازن مستقر بوده و عدالت تشریعی: رعایت اصل عدل، در نظام جعل و وضع و تشریع قوانین.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل دوم قانون اساسی در واقع پنج اصل معروف اعتقادی و مذهبی را به همراه یک اصل حقوق بشری به عنوان پایه‌های این حکومت دینی معرفی می‌کند.[۷] از بند اول این این اصل چنین برداشت می‌شود که متن قرآن کریم و سنت پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام که گفتار و تقریر آنان را شامل می‌شود به عنوان منابع عمده و اساس اجتهاد فقها. متخصصان جامع‌الشرایط در فقه و احکام اسلامی است.[۸]اصل توحید و اعتقاد به آن زیر بنای تشکیل حکومت اسلامی است. در این نظام حاکمیت در خداوند خلاصه می شود. بدین معنا که باید با تمسک به اصل توحید با هر نظام استبدادی که با حکومت الله مسقیما یا غیر مستقیم تضاد دارد ایستادگی کرد.5167724 در نفی فساد سیاسی واقتصادی جامعه ی طبقاتی و ریشه کن کردن فقر و جهل، رسالت به عهده قشر های وسیع مردم است.3091176 سیاستهای عملی مربوط به استفاده از علوم و فنون که دولت موظف به اعمال آنهاست در اصول بعدی قانون اساسی از جمله آموزش و پرورش رایگان آمده‌است.[۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • مبنای کرامت و ارزش والای انسان آیه ۷۰ از سوره هفدهم قرآن کریم است: و لقد کرمنا بنی آدم… تکریم به معنای بزرگداشت و کرامت و عزت و شرف است.[۱۰]
  • در خصوص بند ۵ اصل دوم قانون اساسی یعنی امامت «همه مفسران شیعه اتفاق نظر دارند که منظور از الوالامر سوره نسا آیه ۵۸ امامان معصوم هستند.[۱۱]
  • رعایت اصل عدل صریحاً در قرآن کریم آیات ۲۵ از سوره مبارکه حدید، ۵۸ سوره مبارکه نساء و ۳ سوره مبارکه طلاق آمده‌است.[۱۲]

مذاکرات تصویب

با توجه به مذاکرات و بحث‌های تصویب کنندگاه قانون اساسی کرامت و ارزش والای انسانی دقیقاً مترادف با مفهومی که در اسناد حقوق بشری آمده و نتایجی که بر آن مترتب است نمی‌باشد بلکه تلاشی پایدار جهت رشد و احیای گوهر انسانیت است. و انسان در ازای این آزادی در برابر خداوند مسئول است. اما وجه مشترکی که با اسناد حقوق بشری دارد این است کرامت انسان در هر دو نظام برای مطلق انسان به رسمیت شناخته شده‌است.[۱۳]

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171652
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171684
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171684
  4. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262240
  5. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262244
  6. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4715128
  7. حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3942324
  8. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211044
  9. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171452
  10. قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3605980
  11. اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649680
  12. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4715128
  13. حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3959040