تفتیش و بازرسی اماکن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۹: خط ۹:
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات کیفری]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:تفتیش و بازرسی]]
[[رده:تفتیش و بازرسی]]
[[رده:تفتیش و بازرسی اماکن]]
[[رده:تفتیش و بازرسی اماکن]]

نسخهٔ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۱۳

لزوم رعایت محدودیت‌های امر تفتیش اماکن در راستای حفظ شأن مقام قضا ضروری است.[۱] از همین روی باید اصل را بر حضور متصرف قانونی در حین تفتیش و بازرسی اماکن قرار داد. معذلک عدم حضور او نیز نباید منجر به ناتوانی از انجام بازرسی شده و باب سوء استفاده‌های احتمالی نظیر فرار متهم یا امحاء آثار جرم را باز کند؛ لذا در فرض غیاب متصرف، می‌توان در حضور ارشد حضار بازرسی را به عمل آورد. این امر باید در صورتجلسه قید شود.[۲]این امر در خصوص اماکنی نظیر سینماها نیز لازم الرعایه بوده و مأمورین باید پیش از بازدید از سینما، متصدی ای صاحب آن را از این امر مطلع کنند.[۳] به علاوه عده ای به مسئولیت ضابطان به باخبر کردن ساکن محل در خصوص تفتیش محل قبل از حضور در محل جز در موارد ضروری تصریح نموده‌اند.[۴]همچنین لازم است از اعطای دستور کلی برای ورود و تفتیش اماکن خود داری شده و محلی که برای ورود به آن مجوز صادر شده‌است به دقت مشخص شده باشد.[۵] رعایت چنین اصولی را به نفع مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور نیز دانسته‌اند.[۶]

ضمناً عده ای معتقدند رعایت ترتیب قانونی در این خصوص، مستلزم حضور صاحب خانه در حین بازکردن منزل است. مگر در موارد فوری. در این باره لازم است ورود به منزل و تفتیش آن جز در موارد ضروری در طول روز صورت گیرد.[۷]بر این اساس عده ای معتقدند چنانچه شخصی که اجازه ورود با اوست، اجازه ورود نداده یا تماس با او امکانپذیر نباشد، همچنین در صورتی که تأخیر در بازرسی محل هدف، بازرسی را بی‌نتیجه کند موجب از بین رفتن اشیاء مورد نظر شود، باید به مراجع تحقیق و نیز پلیس اجازه ورود به محل و بازرسی آن را داد.[۸] همچنین لحظه شروع بازرسی را باید به نظر بازپرس یا افرادی که انجام تحقیقات به نیابت به آن‌ها واگذار شده‌است سپرد.[۹]گفتنی است تفتیش منزل بدون رعایت مقررات قانونی را باید جرم تلقی نمود.[۱۰]

حضور متهم در بازرسی اماکن

عده ای معتقدند در بازرسی منازل و اماکن حضور متهم لازم نیست. مگر اینکه متهم خود متصرف محل باشد.[۱۱]

منابع

  1. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641732
  2. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513924
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890672
  4. سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524612
  5. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637168
  6. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1737848
  7. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536524
  8. سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524608
  9. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550136
  10. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483472
  11. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513948