کفیل

در حقوق کیفری تعهدی مبنی بر حاضر کردن متهم بر عهده کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد. این تعهد مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد؛ لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زا است. مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد مراجع قضایی است. بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند. این تعهد منحصر به حضور متهم است.گفتنی است در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته‌است؛ لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست.اما چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد.لذا آنچه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می‌باشد.

اعسار کفیل

به موجب بند ت ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری اعسار کفیل پس از صدور قرار کفالت از جمله موارد عذر کفیل محسوب می‌شود؛ لذا اگر قاضی در ابتدا با احراز ملائت کفیل، قرار قبولی کفالت را صادر کرده‌است، در فرض عجز بعدی وی حبس او وجاهت قانونی و شرعی ندارد.