قرارداد ارفاقی

اگرچه به موجب اصل نسبی بودن قرارداد ها ، حقوق، تکالیف و آثار قرارداد ها را باید فقط متوجه افرادی دانست که در شکلگیری قرارداد مؤثر بوده اند و نمی توان آثار قرارداد ها را به اشخاص ثالث تسری داد، اما امروزه با توجه به نیازهای جمعه، شکل جدیدی از قراردادها ایجاد شده است که آثار آن بر اشخاص ثالث نیز تحمیل می شود. به این دسته از قرارداد ها «قرارداد های جمعی» گفته می شود. قرارداد ارفاقی و نیز پیمان های دسته جمعی کار دو نمونه از این قبیل قرارداد ها هستند. لذا قرارداد های جمعی را باید استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد ها دانست.2990508

قرارداد ارفاقی که میان تاجر ورشکسته و طلبکار ها بسته می شود، اجرای قواعد ورشکستگی و نیز امر تصفیه دارایی را به تأخیر می اندازد.الزام آور بودن این قرارداد منوط به تصدیق آن از سوی اکثریت عددی طلبکارانی است که لااقل سه چهارم مچموع مطالبات تاجر ورشکسته را دارند.444700لذا هرگاه اکثریت طلبکاران قائل به انعقاد قرارداد ارفاقی باشند، این قرارداد منعقد می شود.2268772در غیر اینصورت قرارداد بلااثر است.2482056 همچنین اگر مشخص شود که به دلیل حجر یک یا چند تن از طلبکاران، قرارداد نسبت به آن ها باطل است، چنانچه این بطلان در عده اکثریت لازم برای نفوذ قرارداد ارفاقی موثر بوده و آن را از بین ببرد، این امر را باید مانع نفوذ قرار داد نسبت به سایرین نیز دانست.3040936

ابراء ایجاد شده در ضمن قرارداد ارفاقی را نباید تابع مقررات ابراء در قانون مدنی دانست. چرا که این ابراء از سوی اکثریت ایجاد شده و بر اقلیت تحمیل می شود.4212564

بعد از تعیین طلبکاران ورشکسته و مورد قبول قرار گرفتن طلب آنها، از بستانکاران در طی جلسه ای دعوت می شود و در خصوص پیشنهادات راجع به قرارداد ارفاقی مذاکره صورت می گیرد. در واقع عضو ناظر باید ظرف مهلت هشت روز از تاریخ موعدی که برای معرفی طلبکارها و ارائه اسناد تعیین شده است، به وسیله دفتردار محکمه تمام طلبکارانی را که طلب آن ها تشخیص یا تصدیق یا به طور موقت قبول شده است برای تشکیل مجمع عمومی طلبکار ها دعوت کند تا در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی مشاوره های لازم صورت گیرد.2482020.لازم است در این جلسه طلبکاران یا نمایندگان ایشان و شخص تاجر ورشکسته حاضر شوند.1839136مگر آنکه دارای عذر موجه مورد تصدیق اداره تصفیه باشد. در این صورت امکان اعزام وکیل از سوی تاجر نیز وجود دارد.1839136در محل هایی که اداره تصفیه وجود ندارد، لازم است این عذر موجه به تصدیق عضو ناظر برسد.2268756در این جلسه مدیر تصفبه به مجمع طلبکاران در خصوص وضعیت ورشکستگی و اقدامات به عمل آمده و عملیاتی که با اطلاع تاجر صورت گرفته است گزارشی می دهد. این گزارش باید به امضای مدیر تصفیه رسیده و به عضو ناظر تسلیم شود.2482032مهلت ارائه درخواست قرارداد ارفاقی در قانون مشخص نشده است اما در این خصوص رعایت موعد هشت روزه از تاریخ تعیین شده در نظامنامه مذکور در ماده 467 قانون تجارت الزامی است.2268740

طلبکارانی که در تنظیم قرارداد ارفاقی نقشی نداشته اند،انعقاد قرار داد فوق را با در نظر گرفتن شرایط تحمیلی قانونی به آن ها مضر منافع خویش خواهند دانست.2774348

ممکن است قراداد ارفاقی به طور مستقیم با خود تاجر ورشکسته منعقد شود. همچنین ممکن است اشخاصی اجرای قرارداد ارفاقی را برای جلب موافقت طلبکاران ضمانت کنند. در این صورت ضامنین فقط در حدود اجرای قرار داد مسئول بوده و در صورت تخلف تاجر مسئولیتی ندارند. ولی مسئول اهمال کاری یا دسیسه های تاجر هستند.1839168

حکم ورشکستگی فقط بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی قابل توقیف و تعطیل است.1838536برخی از نویسندگان بر این باورند که نباید قرارداد ارفاقی را قطعی تلقی کرد. چرا که بر اساس برخی از مواد قانون تجارت این قرارداد قابل اعتراض است. اما گروه دیگر معتقدند مقصود مقنن از قطعی بودن در این ماده، غیر قابل برگشت بودن قرارداد ارفاقی نسبت به کسانی است که آن را امضاء نموده اند. لذا غیر قابل اعتراض بودن قرارداد مورد توجه مقنن نبوده است.2268760

قرارداد ارفاقی را باید نوعی ارفاق نسبت به تجار صحیح العمل دانست. از همین روی نبایستی چنین ارفاقی را در حق تجاری که مبادرت به کلاهبرداری یا تقلب می کنند نیز اعمال کرد.1839144 مواد قانون تجارت نیز نشانگر سخت گیری بیشتر قانونگذار در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب است.در فرض تعقیب متهم به عنوان ورشکستگی به تقلب لازم است طلبکاران در مجمع از جریان امور آگاه شده و بعداً می توانند تنظیم قرارداد ارفاقی را تا حصول برائت تاجر ورشکسته به تأخیر اندازند.2715440

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/3511_1366/7/5 در احتساب اکثریت مزبور در این ماده طلبکاران دارای وثیقه نیز باید منظور شوند.4244144

انتقادات

عده ای معتقدند امکان انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی قابل انتقاد است. زیرا عدالت اقتضا می کند وقتی شخصی به علت کمبود دارایی در معرض محکوم شدن به ورشکستگی است، در راستای کمک به او هر اقدامی اعم از انعقاد قرارداد ارفاقی قبل از صدور چنین حکمی و به منظور جلوگیری از این امر به عمل آید.2715436