ماده ۵۱۲ قانون تجارت

ماده 512 قانون تجارت: هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می‌کند. اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستاجره از بابت مال‌الاجاره‌ای که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزء غرما منظور می‌شوند. اگر تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تامیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تامینات ابقاء خواهد شد والا تامیناتی که پس از ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد. در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تامین را نخواهد داشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از قرارداد های جاری و مستمری که ممکن است قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، اجاره است. عده ای معتقدند در این قبیل قرارداد ها اصل بر بقاء قرارداد بوده و صرف صدور حکم ورشکستگی را نمی توان عاملی برای فسخ آن دانست.2268488 اما در خصوص قرارداد اجاره به نظر می رسد مقنن صریحاً به اداره یا مدیر تصفیه اجازه تقاضای فسخ یا ادامه آن را داده است. تأثیر این تصمیم منوط به موافقت موجر است. 2268500در غیر این صورت تا پایان مدت اجاره این قرارداد باقی خواهد ماند.زییرا اصل بر عدم فسخ قرارداد در نتیجه ورشکستگی است.البته در فرض مخالفت موجر با تصمیم مدیر تصفیه مبنی بر فسخ قرارداد، وی حق مطالبه تأمین نخواهد داشت.2268504گروهی از حقوقدانان معتقدند با وجود پذیرش خیار تفلیس در ورشکستگی برای طرف معامله اما قلمرو این خیار در موارد ورشکستگی نسبت به حقوق مدنی محدودتر است.1367020 به عنوان مثال عده ای در خصوص اموالی که در اجاره تاجر ورشکسته است معتقدند در این اموال برای موجر خیار تفلیس وجود ندارد.236356