ماده ۵۱۲ قانون تجارت

ماده ۵۱۲ قانون تجارت: هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می‌کند. اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستاجره از بابت مال‌الاجاره‌ای که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزء غرما منظور می‌شوند. اگر تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تامیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تامینات ابقاء خواهد شد والا تامیناتی که پس از ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد. در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان‌

• مال: شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
• اجاره: اجاره قراردادی است که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می‌گردد.
• تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
• ورشکسته: به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
• فسخ: حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.
• طلبکار: شخصی را که دین، متعلق به او است؛ داین یا طلبکار گویند.
• مال مستاجره: مال مورد عقد اجاره را گویند که منافع آن برای مدت معلومی از سوی موجر به مستاجر تملیک گردیده است.

• مال الاجاره: به آن چیزی که در عقد اجاره موضوع تراضی طرفین قرار گرفته؛ اجاره بها گویند.
• غرما: یعنی طلبکاران. این کلمه، جمع «غریم» به معنی بدهکاری است که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد و مترادف «غرّام» است. کاربرد این کلمه، بیشتر برای اشاره به بستانکاران مفلس و ورشکسته می‌باشد و در قانون تجارت زیاد به کار رفته است.
• ورشکستگی: حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ میان توقف و ورشکستگی فرق نهاده است. ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال‌های دور از دسترس.
• مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.
• موجر: کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد.(اجاره دهنده)
• حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...

نکات تفسیری دکترین ماده 512 قانون تجارت

یکی از قراردادهای جاری و مستمری که ممکن است قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، اجاره است. عده‌ای معتقدند در این قبیل قراردادها اصل بر بقاء قرارداد بوده و صرف صدور حکم ورشکستگی را نمی‌توان عاملی برای فسخ آن دانست. اما در خصوص قرارداد اجاره به نظر می‌رسد مقنن صریحاً به اداره یا مدیر تصفیه اجازه تقاضای فسخ یا ادامه آن را داده است. تأثیر این تصمیم منوط به موافقت موجر است. در غیر این صورت تا پایان مدت اجاره این قرارداد باقی خواهد ماند. زیرا اصل بر عدم فسخ قرارداد در نتیجه ورشکستگی است. البته در فرض مخالفت موجر با تصمیم مدیر تصفیه مبنی بر فسخ قرارداد، وی حق مطالبه تأمین نخواهد داشت.

نکات توضیحی ماده 512 قانون تجارت

گروهی از حقوقدانان معتقدند با وجود پذیرش خیار تفلیس در ورشکستگی برای طرف معامله اما قلمرو این خیار در موارد ورشکستگی نسبت به حقوق مدنی محدودتر است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 512 قانون تجارت

1. مدیر تصفیه مسئول تصمیم‌گیری درباره فسخ یا ابقای اجاره اموال تاجر ورشکسته است.
2. تصمیم مدیر تصفیه باید به نفع طلبکاران باشد.
3. اگر اجاره فسخ شود، مالکان اموال مستأجره بابت مال‌الاجاره‌ای که تا تاریخ فسخ مستحق شده‌اند، جزء غرما (بستانکاران) محسوب می‌شوند.
4. در صورت ابقای اجاره، تامیناتی که قبلاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده است، باقی می‌ماند.
5. اگر تامینات قبلی وجود نداشته باشد یا کافی نباشند، باید پس از ورشکستگی تامینات کافی فراهم شود.
6. اگر مدیر تصفیه تصمیم به فسخ اجاره بگیرد و موجر با این تصمیم مخالف باشد، موجر حق مطالبه تامینات جدید را نخواهد داشت.

مقالات مرتبط

• ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی