ماده ۵۱۲ قانون تجارت
ماده ۵۱۲ قانون تجارت: هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می‌کند. اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستاجره از بابت مال‌الاجاره‌ای که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزء غرما منظور می‌شوند. اگر تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تامیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تامینات ابقاء خواهد شد والا تامیناتی که پس از ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد. در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- اجاره: اجاره قراردادی است که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می‌گردد.[۱]
- تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۲]
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۳]
- فسخ: فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 512 قانون تجارت
یکی از قراردادهای جاری و مستمری که ممکن است قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، اجاره است. عده‌ای معتقدند در این قبیل قراردادها اصل بر بقاء قرارداد بوده و صرف صدور حکم ورشکستگی را نمی‌توان عاملی برای فسخ آن دانست.[۵] اما در خصوص قرارداد اجاره به نظر می‌رسد مقنن صریحاً به اداره یا مدیر تصفیه اجازه تقاضای فسخ یا ادامه آن را داده است. تأثیر این تصمیم منوط به موافقت موجر است.[۶] در غیر این صورت تا پایان مدت اجاره این قرارداد باقی خواهد ماند. زیرا اصل بر عدم فسخ قرارداد در نتیجه ورشکستگی است. البته در فرض مخالفت موجر با تصمیم مدیر تصفیه مبنی بر فسخ قرارداد، وی حق مطالبه تأمین نخواهد داشت.[۷]
نکات توضیحی ماده 512 قانون تجارت
گروهی از حقوقدانان معتقدند با وجود پذیرش خیار تفلیس در ورشکستگی برای طرف معامله اما قلمرو این خیار در موارد ورشکستگی نسبت به حقوق مدنی محدودتر است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 512 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه مسئول تصمیم‌گیری درباره فسخ یا ابقای اجاره اموال تاجر ورشکسته است.
- تصمیم مدیر تصفیه باید به نفع طلبکاران باشد.
- اگر اجاره فسخ شود، مالکان اموال مستأجره بابت مال‌الاجاره‌ای که تا تاریخ فسخ مستحق شده‌اند، جزء غرما (بستانکاران) محسوب می‌شوند.
- در صورت ابقای اجاره، تامیناتی که قبلاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده است، باقی می‌ماند.
- اگر تامینات قبلی وجود نداشته باشد یا کافی نباشند، باید پس از ورشکستگی تامینات کافی فراهم شود.
- اگر مدیر تصفیه تصمیم به فسخ اجاره بگیرد و موجر با این تصمیم مخالف باشد، موجر حق مطالبه تامینات جدید را نخواهد داشت.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648804
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268488
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268500
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268504
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383. دانشگاه مفید، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1367020