ماده ۵۵۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از التزام در قسمت آخر این ماده هر التزامی است که طلبکار در مدت و به ترتیب قانونی می دهد که به موجب آن طلبی را که به مدیر تصفیه اظهار نموده است، طلبی حقیقی و مشروع است.2268324 | مقصود از التزام در قسمت آخر این ماده هر التزامی است که طلبکار در مدت و به ترتیب قانونی می دهد که به موجب آن طلبی را که به مدیر تصفیه اظهار نموده است، طلبی حقیقی و مشروع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268324|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در قانون تجارت علاوه بر امکان مجازات مدیون تاجر که ورشکسته به تقلب یا تقصیر شناخته شده است، مجازات هایی نیز حسب مورد برای اشخاص ثالث تحت عنوان «جنحه و جنایاتی که شخص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شود» پیش بینی شده است. این افراد ممکن است اقوام تاجر ورشکسته، مدیر تصفیه و دیگر اشخاصی باشند که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا بخشی از دارای او را از میان برده یا نزد خود نگهداری می کنند یا به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد می کنند.320416 گروهی این موارد را مصادیقی دانسته اند که در آن ها معاونت در ورشکستگی به تقلب، مباشرت تلقی شده و کیفر مجزا دارد.2020716 البته اگرچه اشخاص موضوع این ماده ممکن است از قبل با تاجر تبانی نموده و با او همدست باشند، اما تحقق جرایم موضوع این ماده مستلزم تبانی با تاجر نبوده و شکرت در جرم تلقی نمی شود. بلکه این اقدامات را باید فعل مستقل دانست.2268320 | در قانون تجارت علاوه بر امکان مجازات مدیون تاجر که ورشکسته به تقلب یا تقصیر شناخته شده است، مجازات هایی نیز حسب مورد برای اشخاص ثالث تحت عنوان «جنحه و جنایاتی که شخص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شود» پیش بینی شده است. این افراد ممکن است اقوام تاجر ورشکسته، مدیر تصفیه و دیگر اشخاصی باشند که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا بخشی از دارای او را از میان برده یا نزد خود نگهداری می کنند یا به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320416|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> گروهی این موارد را مصادیقی دانسته اند که در آن ها معاونت در ورشکستگی به تقلب، مباشرت تلقی شده و کیفر مجزا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> البته اگرچه اشخاص موضوع این ماده ممکن است از قبل با تاجر تبانی نموده و با او همدست باشند، اما تحقق جرایم موضوع این ماده مستلزم تبانی با تاجر نبوده و شکرت در جرم تلقی نمی شود. بلکه این اقدامات را باید فعل مستقل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268320|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
قسمت نخست این ماده در خصوص اشخاصی است که عامداً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا بخشی از دارای او را از میان بدره یا نزد خود نگهداری نموده یا مخفی کرده باشند. لذا عناصر این جرم عبارتند از: | قسمت نخست این ماده در خصوص اشخاصی است که عامداً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا بخشی از دارای او را از میان بدره یا نزد خود نگهداری نموده یا مخفی کرده باشند. لذا عناصر این جرم عبارتند از: | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
# صدور حکم ورشکستگی علیه تاجر | # صدور حکم ورشکستگی علیه تاجر | ||
# از میان بردن تمام یا بخشی از اموال تاجر یا نگهداشتن یا مخفی کردن این اموال توسط شخص یا اشخاص ثالث به نفع تاجر | # از میان بردن تمام یا بخشی از اموال تاجر یا نگهداشتن یا مخفی کردن این اموال توسط شخص یا اشخاص ثالث به نفع تاجر | ||
# عامدانه بودن اقدامات | # عامدانه بودن اقدامات مرتکبین<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
قسمت دوم ماده بیانگر اقداماتی است که اشخاص ثالث ممکن است به نفع خود یا به نفع شخصی غیر از تاجر ورشکسته انجام دهند.1838784 | قسمت دوم ماده بیانگر اقداماتی است که اشخاص ثالث ممکن است به نفع خود یا به نفع شخصی غیر از تاجر ورشکسته انجام دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838784|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
قرارداد های واقع شده بر مبنای این ماده را بر اساس [[ماده 557 قانون تجارت]] باطل دانسته اند.2715300 | قرارداد های واقع شده بر مبنای این ماده را بر اساس [[ماده 557 قانون تجارت]] باطل دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715300|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 262 خریدن مال تاجر ورشکسته که متعلق حق طلبکاران است، با علم به ورشکستگی در صورتی که موجب از بین رفتن حق شود، در حکم پنهان کردن مال است.4244568 | به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 262 خریدن مال تاجر ورشکسته که متعلق حق طلبکاران است، با علم به ورشکستگی در صورتی که موجب از بین رفتن حق شود، در حکم پنهان کردن مال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244568|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر مدیران یک شرکت ورشکسته عالماً تمام یا بخشی از اموال منقول یا غیر منقول شرکت را به نفع شرکت از میان برده یا نزد خود نگهداری کنند، به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می شوند.2200392 | اگر مدیران یک شرکت ورشکسته عالماً تمام یا بخشی از اموال منقول یا غیر منقول شرکت را به نفع شرکت از میان برده یا نزد خود نگهداری کنند، به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200392|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۲
ماده 551 قانون تجارت:در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
۱) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی‌نمایند.
۲) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
توضیح واژگان
مقصود از التزام در قسمت آخر این ماده هر التزامی است که طلبکار در مدت و به ترتیب قانونی می دهد که به موجب آن طلبی را که به مدیر تصفیه اظهار نموده است، طلبی حقیقی و مشروع است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون تجارت علاوه بر امکان مجازات مدیون تاجر که ورشکسته به تقلب یا تقصیر شناخته شده است، مجازات هایی نیز حسب مورد برای اشخاص ثالث تحت عنوان «جنحه و جنایاتی که شخص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شود» پیش بینی شده است. این افراد ممکن است اقوام تاجر ورشکسته، مدیر تصفیه و دیگر اشخاصی باشند که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا بخشی از دارای او را از میان برده یا نزد خود نگهداری می کنند یا به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد می کنند.[۲] گروهی این موارد را مصادیقی دانسته اند که در آن ها معاونت در ورشکستگی به تقلب، مباشرت تلقی شده و کیفر مجزا دارد.[۳] البته اگرچه اشخاص موضوع این ماده ممکن است از قبل با تاجر تبانی نموده و با او همدست باشند، اما تحقق جرایم موضوع این ماده مستلزم تبانی با تاجر نبوده و شکرت در جرم تلقی نمی شود. بلکه این اقدامات را باید فعل مستقل دانست.[۴]
قسمت نخست این ماده در خصوص اشخاصی است که عامداً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا بخشی از دارای او را از میان بدره یا نزد خود نگهداری نموده یا مخفی کرده باشند. لذا عناصر این جرم عبارتند از:
- صدور حکم ورشکستگی علیه تاجر
- از میان بردن تمام یا بخشی از اموال تاجر یا نگهداشتن یا مخفی کردن این اموال توسط شخص یا اشخاص ثالث به نفع تاجر
- عامدانه بودن اقدامات مرتکبین[۵]
قسمت دوم ماده بیانگر اقداماتی است که اشخاص ثالث ممکن است به نفع خود یا به نفع شخصی غیر از تاجر ورشکسته انجام دهند.[۶]
قرارداد های واقع شده بر مبنای این ماده را بر اساس ماده 557 قانون تجارت باطل دانسته اند.[۷]
رویه قضایی
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 262 خریدن مال تاجر ورشکسته که متعلق حق طلبکاران است، با علم به ورشکستگی در صورتی که موجب از بین رفتن حق شود، در حکم پنهان کردن مال است.[۸]
مصادیق و نمونه ها
اگر مدیران یک شرکت ورشکسته عالماً تمام یا بخشی از اموال منقول یا غیر منقول شرکت را به نفع شرکت از میان برده یا نزد خود نگهداری کنند، به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می شوند.[۹]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268324
- ↑ فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320416
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020716
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268320
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714808
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838784
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715300
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244568
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200392