ماده ۵۵۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۵۱ قانون تجارت: در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:

۱) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی‌ نمایند.

۲) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دارایی: «روابط حقوقی شخص را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم».[۹]
  • مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱۰]
  • مال غیرمنقول: مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد[۱۱] و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد،[۱۲] در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۱۳]
  • شخص: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۱۴]
  • تقلب: به عوض کردن یا وارونه جلوه دادن حقیقت که با سوءنیت همراه است، تقلب گویند.[۱۵]
  • طلب: به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.[۱۶][۱۷]
  • التزام: مقصود از التزام در قسمت آخر ماده ۵۵۱ قانون تجارت هر التزامی است که طلبکار در مدت و به ترتیب قانونی می‌دهد که به موجب آن طلبی را که به مدیر تصفیه اظهار نموده است، طلبی حقیقی و مشروع است.[۱۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 551 قانون تجارت

گروهی این موارد را مصادیقی دانسته‌اند که در آن‌ها معاونت در ورشکستگی به تقلب، مباشرت تلقی شده و کیفر مجزا دارد.[۱۹] البته اگر چه اشخاص موضوع ماده ۵۵۱ قانون تجارت ممکن است از قبل با تاجر تبانی نموده و با او همدست باشند، اما تحقق جرایم موضوع این ماده مستلزم تبانی با تاجر نبوده و شرکت در جرم تلقی نمی‌شود. بلکه این اقدامات را باید فعل مستقل دانست.[۲۰] شایان ذکر است که قسمت نخست ماده ۵۵۱ قانون تجارت در خصوص اشخاصی است که عامداً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا بخشی از دارای او را از میان برده یا نزد خود نگهداری نموده یا مخفی کرده باشند. لذا عناصر این جرم عبارتند از:

  1. صدور حکم ورشکستگی علیه تاجر
  2. از میان بردن تمام یا بخشی از اموال تاجر یا نگهداشتن یا مخفی کردن این اموال توسط شخص یا اشخاص ثالث به نفع تاجر
  3. عامدانه بودن اقدامات مرتکبین[۲۱]

قسمت دوم ماده ۵۵۱ قانون تجارت نیز بیانگر اقداماتی است که اشخاص ثالث ممکن است به نفع خود یا به نفع شخصی غیر از تاجر ورشکسته انجام دهند.[۲۲]

در نهایت شایان ذکر است که قراردادهای واقع شده بر مبنای ماده ۵۵۱ قانون تجارت بر اساس ماده ۵۵۷ قانون تجارت باطل دانسته‌اند.[۲۳]

نکات توضیحی ماده 551 قانون تجارت

در قانون تجارت علاوه بر امکان مجازات مدیون تاجر که ورشکسته به تقلب یا تقصیر شناخته شده است، مجازات‌هایی نیز حسب مورد برای اشخاص ثالث تحت عنوان «جنحه و جنایاتی که شخص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شود» پیش بینی شده است. این افراد ممکن است اقوام تاجر ورشکسته، مدیر تصفیه و دیگر اشخاصی باشند که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا بخشی از دارای او را از میان برده یا نزد خود نگهداری می‌کنند یا به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد می‌کنند.[۲۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 551 قانون تجارت

  1. افرادی که به‌طور عمد آگاهانه دارایی‌های تاجر ورشکسته را از بین ببرند یا مخفی کنند، مجرم شناخته می‌شوند.
  2. نگهداری یا مخفی‌سازی دارایی‌های منقول یا غیرمنقول تاجر ورشکسته به نفع او جرم محسوب می‌شود.
  3. استفاده از اسم خود یا دیگران برای معرفی طلب‌های غیرواقعی به قصد تقلب جرم است.
  4. مجازات این جرائم مطابق قانون جزا و بر اساس مجازات ورشکسته به تقلب خواهد بود.
  5. اقدام به ایجاد التزام بر اساس طلب‌های غیرواقعی جرم تلقی می‌شود.
  6. جرائم مرتبط با این ماده در زمینه ورشکستگی، مشمول مجازات‌های قانونی خاصی خواهند شد.

مصادیق و نمونه‌ها

اگر مدیران یک شرکت ورشکسته عالماً تمام یا بخشی از اموال منقول یا غیر منقول شرکت را به نفع شرکت از میان برده یا نزد خود نگهداری کنند، به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند.[۲۵]

رویه‌های قضایی

به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۲۶۲ خریدن مال تاجر ورشکسته که متعلق حق طلبکاران است، با علم به ورشکستگی در صورتی که موجب از بین رفتن حق شود، در حکم پنهان کردن مال است.[۲۶]

منابع

  1. ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669112
  3. حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669116
  4. قاسم مرادی. علوم جنایی. چاپ 1. امجد، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669120
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321820
  6. مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482168
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  9. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670876
  10. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  11. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  13. سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487784
  14. سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  15. حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108704
  16. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655784
  17. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655788
  18. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268324
  19. محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020716
  20. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268320
  21. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714808
  22. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838784
  23. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715300
  24. فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320416
  25. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200392
  26. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244568