اصل ۱۰۰ قانون اساسی

اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: براي‏ پيشبرد سريع برنامه‌ هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏ اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ مي گيرد كه‏ اعضاي‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ مي كنند. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حكومت‏ مركزي‏ باشد قانون‏ معين‏ مي كند.

توضیح واژگان

امور محلی: اموری که مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی می نامند.

پیشینه

نگاه شورایی به معنای مدرن کلمه در ایران از انقلاب مشروطه به وجود آمد و همزمان با تشکیل عدالتخانه و تشکیل شورای ملی، انگیزه تاسیس شوراها در سطوح پایین تر نیز در ذهن نخبگان سیاسی به وجود آمد که در بحث انجمن های ایالتی و ولایتی متجلی شد و در نهایت، اصول آن به صورت متمم به قانون اساسی مشروطه افزوده شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شوراهای اسلامی نمونه ای از شیوه عدم تمرکز برای اداره جامعه هستند و قانونگذار اساسی پس از بیان حاکمیت مردم آن را به عنوان رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور مقرر نموده است. جمهوری اسلامی از سویی به شوراها به عنوان واحد های همکار و ناظر بر فعالیت های رسمی می نگرد و از سوی دیگر آنها را به مثابه تشکیلاتی مشخص با وظایف معین در اداره امور مملکت قلمداد می کند. یکی از نتایج مفید محوریت اصل شورا در نظام اسلامی پرهیز از تمرکز قدرت و مراجعه به محیط اجتماعی به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی برای حل مشکلات آنان است. بر همین اساس شوراهای اسلامی به این دلیل که اعضای آنها توسط مردم محل انتخاب می شوند نهادی مستقل و بیرون از نفوذ کلیه ارگان ها و سازمان ها و حتی ارکان عالی قدرت در جامعه اسلامی هستند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مشروعیت اصل شورا را می توان از اجماع و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه به شمار می رود به دست آورد. اصل شورا در اسلام در اسلام قابل تعمیم به همه امور و شئون کشور نیست و در مورد الزامات شرعی و احکام الهی صادق نمی باشد. 4717456

رویه های حکومتی

شورای نگهبان نخستین بار در نظریه شماره 5511 مورخ1361/07/01 واگذاری صلاحیت وضع آیین نامه نحوه انتخابات شوراها به وزارت کشور را مقایر اصل یکصدم تشخیص می دهد و بدین ترتیب مانع نفوذ مقامات قوه مرکزی در انتخابات شوراها می شود.

در نظریه شماره 81/10/1810 مورخ 1381/08/15 این شورا طرحی را مورد ایراد قرار داده است که به موجب آن در صورت تقاضای مقامات گوناگون قوه مرکزی مانند استانداران و مدیران کل برای طرح موضوع و اعلام نظر در شوراها، هیات رئیسه شوراها مکلف به پذیرش این خواسته بودند استدلال شورای نگهبان این بود که الزام مزبور، موجب اخلال در وظایف شوراها و استقلال ۀنها می شود.

اصول و مواد مرتبط

اصل هفتم قانون اساسی

اصل نهم قانون اساسی

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب 1375