ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با ملاک قرار دادن این ماده باید درنظر داشت که قانون مدیریت خدمات کشوری، در این زمینه به عنوان قانون عام، قوانین و مقررات خاص را نسخ نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584632|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۲
ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه‌های اجرائی می‌توانند درصورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (۴۲) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با ملاک قرار دادن این ماده باید درنظر داشت که قانون مدیریت خدمات کشوری، در این زمینه به عنوان قانون عام، قوانین و مقررات خاص را نسخ نمی کند.[۱]
منابع
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4584632