جهات تجدیدنظر خواهی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:تجدیدنظر خواهی; added Category:تجدیدنظرخواهی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
بعضی از این جهات تجدیدنظر خواهی به اندازه ای گسترده و عام هستند که می‌توانند بخش عظیمی از نارضایتی‌های متقاضی تجدید نظر را در بر بگیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> لذا تجدید نظر عمومی بوده و محدود به جهات مورد درخواست نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> البته صرف قابلیت تجدیدنظر از یک رأی، برای درخواست تجدید نظر و رسیدگی بدان کافی نبوده و لازم است علت و جهت قانونی تجدیدنظر خواهی اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085528|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | بعضی از این جهات تجدیدنظر خواهی به اندازه ای گسترده و عام هستند که می‌توانند بخش عظیمی از نارضایتی‌های متقاضی تجدید نظر را در بر بگیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> لذا تجدید نظر عمومی بوده و محدود به جهات مورد درخواست نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> البته صرف قابلیت تجدیدنظر از یک رأی، برای درخواست تجدید نظر و رسیدگی بدان کافی نبوده و لازم است علت و جهت قانونی تجدیدنظر خواهی اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085528|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | ||
برخی معتقدند در صورتی که تجدید نظرخواه بر مبنای یکی از جهات مذکور در این ماده تجدید نظر خواهی کرد، در فرض وجود سایر جهات دادگاه به آن جهات نیز رسیدگی می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=87|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3303292|صفحه=|نام۱=عبدالهاشم|نام خانوادگی۱=یعقوبی|چاپ=8}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه == | == ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۵: | ||
==در فقه== | ==در فقه== | ||
برخی از فقها اقرب را آن دانسته‌اند که هرگاه خطا بودن حکمی برای قاضی ثابت شد، باید آن را [[نقض رأی|نقض]] کند، خواه خود او حکم را صادر کرده باشد خواه قاضی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3317704|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها اقرب را آن دانسته‌اند که هرگاه خطا بودن حکمی برای قاضی ثابت شد، باید آن را [[نقض رأی|نقض]] کند، خواه خود او حکم را صادر کرده باشد خواه قاضی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3317704|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
[[تجدیدنظر خواهی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۹
مطابق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون
پ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس
ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
تبصره - اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.»
ماده فوق، جهات تجدید نظر را به صورت حصری بیان نموده‌است.[۱] اگرچه در نظام‌هایی که اصل را بر دو درجه ای بودن رسیدگی دانسته‌اند احصاء جهات تجدید نظرخواهی لازم نیست، اما به باور گروهی از آنجایی که در نظام حقوقی ایران اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگی قرار داده شده‌است، لذا جهات تجدید نظرخواهی نیز احصاء شده‌است.[۲]
بعضی از این جهات تجدیدنظر خواهی به اندازه ای گسترده و عام هستند که می‌توانند بخش عظیمی از نارضایتی‌های متقاضی تجدید نظر را در بر بگیرند،[۳] لذا تجدید نظر عمومی بوده و محدود به جهات مورد درخواست نمی‌باشد،[۴] البته صرف قابلیت تجدیدنظر از یک رأی، برای درخواست تجدید نظر و رسیدگی بدان کافی نبوده و لازم است علت و جهت قانونی تجدیدنظر خواهی اعلام شود.[۵]
برخی معتقدند در صورتی که تجدید نظرخواه بر مبنای یکی از جهات مذکور در این ماده تجدید نظر خواهی کرد، در فرض وجود سایر جهات دادگاه به آن جهات نیز رسیدگی می‌کند. [۶]
مواد مرتبط
ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
نخستین جهت تجدید نظر به موجب ماده فوق، ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه است. در این خصوص حقوقدانان تأکید کرده‌اند که لازم است این ادعا در مراجع صالح به اثبات برسد.[۷]
ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی
یکی دیگر از جهات تجدید نظر بر اساس ماده مذکور، فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی است.[۸]
وجود یکی از جهات رد دادرس
در خصوص حق تجدیدنظر خواهی به دلیل وجود یکی از جهات رد دادرس، باید این حق را مضاف بر حق اعتراض نسبت به قرار رد ایراد رد دادرس ظرف مهلت ده روز دانست.[۹]
در فقه
برخی از فقها اقرب را آن دانسته‌اند که هرگاه خطا بودن حکمی برای قاضی ثابت شد، باید آن را نقض کند، خواه خود او حکم را صادر کرده باشد خواه قاضی دیگر.[۱۰]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 34 زمستان 1374. دانشگاه تهران، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1367760
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279776
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286948
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088952
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085528
- ↑ عبدالهاشم یعقوبی. نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی). چاپ 8. فردوسی، 87. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3303292
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085540
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1742384
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4711000
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3317704