ماده 4 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب | '''ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:''' رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت [[دادگاه خانواده]] است: | ||
۱ـ [[نامزدی]] و [[خسارت|خسارات]] ناشی از [[انحلال نکاح|برهم زدن]] آن | ۱ـ [[نامزدی]] و [[خسارت|خسارات]] ناشی از [[انحلال نکاح|برهم زدن]] آن | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۶
ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳ /۴ /۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.
توضیح واژگان
مهریه مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زوجه می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر دعوای خانوادگی در شعبه ای غیر از دادگاه خانواده مطرح شود دادگاه مرجوع الیه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؛ زیرا صلاحیت دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی نیست بلکه دادگاه خانواده یک مرجع قضایی استثنایی است؛ لذا در این موارد قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده از طریق رئیس حوزه قضایی به شعبه خانواده ارسال می‌شود.[۲] نظر دیگر این است که صلاحیت دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی است و در صورتی که دعوای خانواده در شعبه دیگری غیر از دادگاه خانواده مطرح شود قاضی موظف به صدور قرار عدم صلاحیت است.[۳]
در قانون اشاره ای به نحله نشده‌است اما باید رسیدگی به نحله را نیز در صلاحیت دادگاه خانواده دانست زیرا نحله از توابع طلاق است.[۴]
رویه‌های قضایی
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۷۳ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۶ مقرر داشته‌است، دادگاه خانواده فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی مصرح در قانون را دارد و روح قانون نیز ناظر به تفکیک مراجعین دادگاه خانواده از سایر دعاوی است و دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به دعاوی خانواه است.[۵]
منابع
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249592
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761640
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761712
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437560
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761764