هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(وارد کردن عنوان، نام نویسنده، نشریه، چکیده، کلیدواژه‌ها و اصطلاحات تخصصی و مواد مرتبط مقاله)
 
(+ 11 categories using HotCat)
خط ۲۶: خط ۲۶:
* [[خطای مدنی]]
* [[خطای مدنی]]
* [[قاعده رد اعضا]]
* [[قاعده رد اعضا]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات شماره شصت و دوم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات قدرت الله رحمانی]]
[[رده:هیات منصفه ایرانی]]
[[رده:اقتباس]]
[[رده:مشروطیت]]
[[رده:استحاله]]
[[رده:دادگاه مطبوعات]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۹

هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی نام مقاله‌ای از قدرت الله رحمانی است که در شماره شصت و دوم (خرداد 1398) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضه‌های مسالمت‌آمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه در فرآیند دادرسی رسانه‌ها و صدور آرای غیرتخصصی، ناعادلانه، نامتناسب، متناقض و بعضاً خلاف مقررات و نصوص قانونی، مستمرا به تضییع حقوق اشخاص، تبعیض ناروای قضایی و نقض قوانین منجر شده است. اجرای «قانون جرم سیاسی» (بواسطه پیش‌بینی هیات منصفه واحد برای محاکم سیاسی و مطبوعات) در کنار تصویب نهایی و اجرای لایحه جدید «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» (که مقررات موثری در تحدید صلاحیت هیات منصفه مطبوعات تمهید کرده است) می‌تواند‌ کاهش عوارض و آسیب‌های ناشی از مداخلات ناروای هیات منصفه را درپی آورد و تا حد قابل ملاحظه‌ای دورافتادگی از فلسفه تاسیس نهاد هیات منصفه و مقصود قانون‌گذار اساسی از تعبیه این نهاد در نظام قضایی را جبران کند.

کلیدواژه‌ها

  • هیات منصفه
  • دادگاه مطبوعات
  • قانون اساسی
  • قانون جرم سیاسی
  • لایحه مطبوعات و خبرگزاری ها

مواد مرتبط

اصطلاحات تخصصی