نظریه قراردادهای سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در بخش بالادستی نفت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 9 categories using HotCat)
خط ۲۰: خط ۲۰:
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]]
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات شماره شانزدهم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات حقوق تجارت بین الملل]]
[[رده:مقالات علی محمد حکیمیان]]
[[رده:بخش بالادستی]]
[[رده:سرمایه گذاری خارجی]]
[[رده:قرارداد انعطاف پذیر]]
[[رده:رژیم حقوقی]]
[[رده:دکترینهای حقوقی]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۶

نظریه قراردادهای سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در بخش بالادستی نفت نام مقاله ای از علی محمد حکیمیان بوده که در شماره هفدهم (دی 1398) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.

چکیده

داوران بین ­المللی برای تشخیص قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه­گذاری نفتی حتی در مواردی که طرفین قانون حاکم را مشخص هم کرده باشند آراء و نظریاتی برای تبیین ماهیت آنها و دستیابی به قانون حاکم دارند که نشان از متابعت آنها از نظرات صرفاً نظری کلاسیک و یا تجدید نظر شده آکادمیک دارد. به نظر می­رسد برای قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دربخش بالادستی نفت نمی‌توان قائل به یک نظر ثابت در مورد ماهیت آنها شد. هر قرارداد در شرایط خود و در یک نظام حقوقی خاص و با توجه به نیازهای طرفین وشرایط اقتصادی حاکم ایجاد می‌شود. معمولاً در هنگام مذاکرات پیش از قرارداد، طرفین از میزان نیاز، شرایط و وضعیت اقتصادی طرف مقابل آگاه شده و با توجه به آن، فرایند انعقاد قرارداد را پی می‌گیرند. در تعیین ماهیت باید میزان نقش هریک از موارد مذکور مشخص شود، لذا در این مقاله، در مقابل دکترینهای مختلف در مورد ماهیت این قراردادها، نظریه «قراردادهای انعطاف پذیر» ارائه شده است. بنابر این دیدگاه قراردادهای نفتی در یک طیف ماهیتی و نه یک ماهیت خاص قابل انطباق بر هرگونه قرارداد، قابل تحلیل و تبیین می‌باشد. این انعطاف پذیری رها نیست و پای در چارچوب نظم انتظامی دولت میزبان دارد. این نظریه می­تواند با بررسی عوامل حقوقی و اقتصادی که طرفین را وادار به انعقاد قرارداد نموده است نه تنها مسئله ­ای حقوقی را مبتنی بر واقعیتهای خارجی بازار سرمایه­گذاری کند؛ بلکه از اثرگذاری عوامل غیر اقتصادی بکاهد.

کلید واژه ها

  • بخش بالادستی
  • سرمایه گذاری خارجی
  • قرارداد انعطاف پذیر
  • رژیم حقوقی
  • دکترینهای حقوقی

مواد مرتبط