ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی: قانون حاکم

1. «داور» برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
2. در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین «داور» بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.
3. «داور» در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
4. «داور» باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۳۰ قانون مدنی
• ماده ۷۸ قانون نمونه آنسیترال
• ماده ۱۷ قواعد داوری آی سی سی

توضیح واژگان

• قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• قاعده حقوقی: گزاره‌ای عام، کلی، دائمی و دستوری و لازم‌الاجراء با ضمانت اجرای دولتی (مادی، بیرونی، دنیوی) می‌باشد که درباره‌ی یک رفتار اجتماعی است. قاعده حقوقی، قاعده‌ای الزام‌‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود.
• قواعد حل تعارض: مقصود از قواعد حل تعارض، قواعد انفرادی و مقررهٔ خاصی است که به یک سیستم قانون ملی معین مربوط است، یا به یک قانون فراملی مربوط می‌شود.
• توافق: به معنای تلاقی و اتحاد اراده‌ی دو یا چند شخص نسبت به امری می‌باشد. تمام عقود و قرارداد ها توافق محسوب می‌شوند.
• عرف: عرف، دارای چندین معنا است: ۱ـ کاربرد یا رسمی که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند. ۲ـ دستورالعملی شفاهی که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده، یعنی این رسم از پیشینیان به آیندگان به ارث رسیده‌است. ۳ـ مجموعه قواعد حقوقی که به صرف طبع در اثر نیازهای اجتماعی مستقیماً از طرف مردم معمول می‌شود. ۴ـ اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آن‌ها را الزام‌آور بدانند.

مطالعات تطبیقی

احترام به آزادی اراده‌ی طرفین در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا در قانون نمونه‌ی آنسیترال نیز تصریح شده‌است. در واقع، بند ۱ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی، ترجمه‌ی فارسی ماده ۷۸ (۱) قانون نمونه‌ی آنسیترال است. در ماده‌ی ۱۷ قواعد داوری ۱۹۹۸ آی‌سی‌سی نیز، مقرر شده‌است که:«داورها وقتی می‌توانند اختیار حل و فصل کدخدامنشانه یا بر اساس عدل و انصاف را برای خود مفروض بدانند که طرفین به‌طور صریح بر دادن اختیار مذکور توافق کرده باشند».

نکات تفسیری دکترین ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی

در خصوص ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی، موارد ذیل حائر اهمیت است:

اولاً، باید توجه داشت که شکل قرارداد داوری، اصولاً تابع مقررات و تشریفات کشور محل تنظیم یا محل انجام عمل حقوقی مزبور خواهد بود. ثانیاً، مستفاد از ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی، چنانچه طرفین از داور خواسته باشند که به اختلاف طبق قانون رسیدگی کند و رأی دهد، داور نمی‌تواند بر اساس انصاف و ملاحظات غیرحقوقی رسیدگی نماید. ثالثاً، شایان ذکر است که حقوق عرفی بازرگانی، قواعد، اصول و مقرراتی است که از سوی تجار و بازرگانان توسعه یافته‌است و روابط تجاری و اقتصادی بین تجار و شرکت‌های تجاری را کنترل می‌نماید، بدون این که مقررات مربوط به یک نظام حقوقی خاصی باشد. در نهایت، لازم است ذکر شود اگر انتخاب قانون حاکم به صورت متقلبانه و با سوءنیت انجام شود و این امر نظم عمومی کشور مقر داوری را مختل نماید؛ چنین موافقتنامه‌ای لازم‌الاجرا نخواهد بود.

نکات توضیحی ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی

در خصوص اهمیت قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، چنین بیان شده‌است که این قانون، از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقتنامه داوری حائز اهمیت است. نکته‌ی دیگر آن که، چنین مطرح شده‌است که با توجه به عبارت «قواعد حقوقی» مذکور در ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی، داور این امکان را دارد که بر اساس قواعد حقوقی که به هیچ کشوری تعلق ندارد، رأی دهد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی

1. داور بر اساس قواعد حقوقی انتخاب شده توسط طرفین تصمیم‌گیری می‌کند.
2. تعیین قانون مشخص به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی می‌شود، نه قواعد حل تعارض، مگر توافق دیگری بین طرفین صورت گرفته باشد.
3. اگر طرفین قانونی تعیین نکرده باشند، داور با توجه به قواعد حل تعارض مناسب قانون حاکم را تشخیص می‌دهد.
4. داور می‌تواند با اجازه صریح طرفین بر اساس عدالت و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم‌گیری کند.
5. داور باید تصمیمات خود را بر اساس شرایط قرارداد و با در نظر گرفتن عرف بازرگانی مرتبط اتخاذ کند.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال چنین بیان شده‌است که مستفاد از بند ۳ و ۴ ماده‌ی فوق، در داوری بر اساس صلح و انصاف، این امکان برای داور فراهم نیست که شرط وجه التزام سنگین را نادیده بگیرد و دست به تعدیل آن در رأی خود بزند. چراکه این امر، خلاف قاعده‌ی موجد حق موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی است.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• قانون حاکم بر قرارداد بیمه حمل و نقل در تعارض قوانین
• بررسی قانون قابل اعمال برداوری بین المللی ایران و چین
• بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه تطبیقی به قانون ایران و اروپا

مقالات مرتبط

• ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی
• تأملی بر نظریه غیر ملی‌سازی در داوری تجاری بین‌المللی
• آفرینش و پویایی لکس مرکاتوریا در پرتو رویه داوری تجاری بین المللی
• هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی
• مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی
• موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
• ماهیت حقوقی داوری
• معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم‌های نهاد داوری در داوری بین‌المللی
• جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری
• مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک
• حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی
• جنبه‌های حمایتی حقوق ایران در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مطالعه تطبیقی با استانداردهای بین‌المللی
• مقایسۀ نظریۀ تعدد قوانین حاکم (دپسژ) در تعهدات قراردادی در حقوق امریکا و اتحادیۀ اروپا
• ماهیت، ویژگی‌ها و صلاحیت داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان
• قانون ماهوی حاکم بر اختلاف در داوری‌‌‌های تجاری بین‌‌‌المللی در صورت عدم انتخابِ طرفین اختلاف
• اعتبار داده‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری
• احاله و اصل آزادی اراده در قراردادها
• بررسی تطبیقی محدودیت‌های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم
• رجوع به قاعده حل تعارض مناسب در داوری تجاری بین‌المللی
• داوری منصفانه در دعاوی تجاری بین المللی
• مبانی اخلاقی، حقوقی و فقهی شرط غیرمنصفانه