ماده 57 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آیین نامه های اجرایی قانون حمایت خانواده using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب [[رئيس قوه قضائيه]] مي رسد. | '''ماده 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب [[رئيس قوه قضائيه]] مي رسد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
آیین نامه اجرایی: منظور مقرراتی است که برای اجرای قانون وضع می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405664|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
وزیر دادگستری: این وزیر در راس وزارت دادگستری قرار دارد. وزیر دادگستری به موجب [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی|اصل صد و شصت]] و اصل [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی|صد و سی و سوم]] [[قانون اساسی]] با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط رئیس جمهور جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود و بعد از به دست آوردن رای اعتماد به وزارت دادگستری منصوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی 2|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=دانشگاه پیام نور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405668|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=خسروی|چاپ=9}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:آیین نامه های اجرایی قانون حمایت خانواده]] | [[رده:آیین نامه های اجرایی قانون حمایت خانواده]] | ||
نسخهٔ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۷
ماده 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
توضیح واژگان
آیین نامه اجرایی: منظور مقرراتی است که برای اجرای قانون وضع می گردد.[۱]
وزیر دادگستری: این وزیر در راس وزارت دادگستری قرار دارد. وزیر دادگستری به موجب اصل صد و شصت و اصل صد و سی و سوم قانون اساسی با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط رئیس جمهور جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود و بعد از به دست آوردن رای اعتماد به وزارت دادگستری منصوب می شود.[۲]
منابع
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405664
- ↑ حسن خسروی. حقوق اساسی 2. چاپ 9. دانشگاه پیام نور، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405668