تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی''' نام مقاله ای از فردین قریشی بوده که در شماره چهاردهم (مهر 1397) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، الزام...» ایجاد کرد)
 
(+ 11 categories using HotCat)
 
خط ۳۲: خط ۳۲:
* [[ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]]
* [[ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]]
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات شماره چهاردهم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات فردین قریشی]]
[[رده:شورای پول و اعتبار]]
[[رده:بانک مرکزی]]
[[رده:اساسنامه نمونه]]
[[رده:حقوق بانکی]]
[[رده:بانک های غیر دولتی]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۷

تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی نام مقاله ای از فردین قریشی بوده که در شماره چهاردهم (مهر 1397) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.

چکیده

اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، الزاماً در حدود صلاحیت‌هایی است که از سوی مقنن به این قبیل نهادها اعطا شده است و این نهادها اولاً نمی‌توانند خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقررات کنند و ثانیاً مصوبات آن‌ها نباید ناقض قوانین موضوعه باشد. با توجه به این دو ضابطه و با استناد به منابع دست‌اول، بررسی حقوقی یکی از مصوبات پر اهمیت شورای پول و اعتبار تحت عنوان "اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی" که در جهت تنظیم عملکرد بانک‌های خصوصی کشور تصویب و ابلاغ شده است، موضوع مقاله حاضر است و حاصل کار، نشان از عدول شورای پول و اعتبار از صلاحیت قانونی خود و تعارض مفاد مصوبه موضوع بحث با قوانین و مقررات لازم الرعایه ذی‌ربط دارد.

کلید واژه ها

  • شورای پول و اعتبار
  • بانک مرکزی
  • اساسنامه نمونه
  • حقوق بانکی
  • بانک های غیر دولتی

کلید واژه ها