حکم اکراه در حدود؛ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
حکم اکراه در حدود؛ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی نام مقاله ای است از [[مجید صادق نژاد نائینی]] و [[سکینه خانعلی پور واجارگاه]] که در شماره صد و پانزده دوره 85(پاییز 1400) [[مجله حقوقی دادگستری]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوق دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و پانزده مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات مجید صادق نژاد نائینی]] | |||
[[رده:مقالات سکینه خانعلی پور واجارگاه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۹
حکم اکراه در حدود؛ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی نام مقاله ای است از مجید صادق نژاد نائینی و سکینه خانعلی پور واجارگاه که در شماره صد و پانزده دوره 85(پاییز 1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
اکراه بهعنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراهکننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این فرض اشاره نشده است و در واقع قانون در این زمینه ساکت است. پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از این امر که مجازات فرد اکراه کننده در جرایم حدی (برای نمونه، اکراه دیگری به شرب مسکر) چیست؟ در این نوشتار با روش تحلیلی ـ تفسیری به بررسی نظرات حقوقدانان و فتاوای فقها در این خصوص میپردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این است که بهدلیل سکوت قانونگذار در این خصوص و همچنین فقدان نص یا فتوای صریح فقهی در این مورد، رهیافتهای مختلف برای مجازات فرد مکرِه قابلتصور خواهد بود و در نهایت رهیافت معاون تلقی نمودن فرد مکرِه و مجازات وی بر اساس مادۀ 127 قانون مجازات اسلامی پذیرفته و تقویت میگردد.
کلیدواژهها
- جرم حدی
- معاونت
- اکراه
- تعزیر
- مسئولیت کیفری