ماده 30 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 30 قانون ثبت احوال:''' مدرک ثبت وفات فرضی غائب مفقودالاثر [[حکم قطعی]] دادگاه است مدیران دفاتر [[دادگاه]] هایی که حکم قطعی وفات فرضی [[غائب مفقودالاثر‌]] از آن دادگاه صادر شده مکلفند یک نسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند.
'''ماده 30 قانون ثبت احوال:''' مدرک ثبت وفات فرضی غائب مفقودالاثر [[حکم قطعی]] دادگاه است مدیران دفاتر [[دادگاه]] هایی که حکم قطعی وفات فرضی [[غائب مفقودالاثر‌]] از آن دادگاه صادر شده مکلفند یک نسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۹۴ قانون مدنی|ماده 994 قانون مدنی]]
== رویه های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره 7/286 مورخ 1379/1/20 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: مطابق [[ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی|ماده 1018 قانون مدنی]] [[دادگاه]] باید تاریخ [[موت فرضی]] را در حکم معین کند و این تاریخ بر اساس ضوابط تعیین شده در مواد [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|1020]]، [[ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی|1021]] و [[ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی|1022]] قانون مدنی احراز می شود و مطابق ماده 30 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مدرک ثبت وفات فرضی غایب مفقود الاثر حکم قطعی دادگاه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۹

ماده 30 قانون ثبت احوال: مدرک ثبت وفات فرضی غائب مفقودالاثر حکم قطعی دادگاه است مدیران دفاتر دادگاه هایی که حکم قطعی وفات فرضی غائب مفقودالاثر‌ از آن دادگاه صادر شده مکلفند یک نسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند.

مواد مرتبط

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/286 مورخ 1379/1/20 اداره حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 1018 قانون مدنی دادگاه باید تاریخ موت فرضی را در حکم معین کند و این تاریخ بر اساس ضوابط تعیین شده در مواد 1020، 1021 و 1022 قانون مدنی احراز می شود و مطابق ماده 30 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مدرک ثبت وفات فرضی غایب مفقود الاثر حکم قطعی دادگاه است. [۱]

منابع

  1. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445284