ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی: اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، از قانون مدنی آلمان اقتباس شده‌است.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 1022 قانون مدنی

ملاک صدور حکم موت فرضی، سپری شدن مدتی از غیبت غایب بوده؛ که عادتاً در چنین مدتی، شخص زنده نمی‌ماند.[۲] چنانچه قانونگذار، حکم موردی را که غایب مفقودالاثر، در معرض خطر مرگ قرار دارد، مشخص ننموده باشد؛ باید برابر با معیار مندرج در این ماده و دلالت عرف عمل نموده که البته عواملی نظیر سن، شرایط جسمی و وضعیت سلامت غایب، محل حادثه و شدت آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.[۳]

مفاد این ماده، اماره قانونی محسوب گردیده؛ و در تعارض با اماره قضایی، اماره قضایی مقدم است.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1022 قانون مدنی

  1. ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی به تعیین شرایط برای صدور حکم موت فرضی افراد مفقود اشاره دارد.
  2. این ماده برای مواردی به‌کار می‌رود که فرد در نتیجه یک واقعه به غیر از موارد مذکور در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ دچار خطر مرگ شده باشد.
  3. مواردی مانند مفقود شدن در حین پرواز یا مفقود شدن خود هواپیما نیز شامل این ماده می‌شود.
  4. برای صدور حکم موت فرضی، باید پنج سال از تاریخ وقوع خطر مرگ گذشته باشد.
  5. در طول این پنج سال، نباید هیچ خبری از حیات فرد مفقود رسیده باشد.
  6. هدف این ماده تعیین وضعیتی قانونی برای افرادی است که در شرایط خاصی ناپدید می‌شوند و خبری از آن‌ها در دسترس نیست.

رویه های قضایی

مذاکرات تصویب

وزیر عدلیه معتقد بود که مفقود شدن طیاره، خطر مرگ محسوب نمی‌گردد؛ و فقط سقوط آن را، باید مشمول حکم این ماده دانست.[۶]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر کسی در نتیجهٔ سیل و زلزله، دچار خطر مرگ گشته؛ و مفقود شده؛ وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود؛ که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد؛ بدون این که خبری از حیات مفقود، رسیده باشد.[۷]
  • اگر خودرویی در دره ای عمیق، سقوط نموده؛ و راننده برای فرار از محاکمه، متواری و مفقود گردد؛ و تا پنج سال از گذشت این حادثه، از او خبری نشده باشد؛ حکم موت فرضی وی، صادر خواهد شد.[۸]

منابع

  1. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406096
  2. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406080
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708380
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367500
  5. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5455780
  6. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223596
  7. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74232
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207792