ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
(←منابع) |
|||
خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:معاملات برخط]] | [[رده:معاملات برخط]] |
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۸
ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی:
الف - «داده پيام» (Data Message): هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نوري و يا فناوري هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي شود.
ب - «اصل ساز» (Originator): منشأ اصلي «داده پيام» است كه «داده پيام» به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي شود اما شامل شخصي كه در خصوص «داده پيام» به عنوان واسطه عمل مي كند نخواهد شد.
ج - «مخاطب» (Addressee): شخصي است كه اصل ساز قصد دارد وي «داده پيام» را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در ارتباط با «داده پيام» به عنوان واسطه عمل مي كند نخواهد شد.
د - «ارجاع در داده پيام» (Incorporation By Reference): يعني به منابعي خارج از«داده پيام» عطف شود كه درصورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئي از «داده پيام» محسوب مي شود.
هـ - «تماميت داده پيام» (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير«داده پيام». اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام مي شود خدشه اي به تماميت «داده پيام» وارد نمي كند.
و - «سيستم رايانه اي» (Computer System): هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سخت افزاري – نرم افزاري است كه از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودكار «داده پيام» عمل مي كند.
ز - «سيستم اطلاعاتي» (Information System): سيستمي براي توليد (اصل سازي)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «داده پيام» است.
ح - «سيستم اطلاعاتي مطمئن» (Secure Information System): سيستم اطلاعاتي است كه :
1 - به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2 - سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد.
3 - به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي دهد پيكربندي و سازماندهي شده باشد.
4 - موافق با رويه ايمن باشد.
ط - «رويه ايمن» (Secure Method): رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت «داده پيام»، منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازي «داده پيام» از يك زمان خاص يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسائي، رمزنگاري، روشهاي تصديق يا پاسخ برگشت و يا طرق ايمني مشابه انجام شود.
ي - «امضاي الكترونيكي» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به «داده پيام» است كه براي شناسائي امضاء كننده «داده پيام» مورد استفاده قرار مي گيرد.
ك - «امضاي الكترونيكي مطمئن»
(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature):
هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.
ل - «امضاء كننده» (Signatory): هر شخص يا قائم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي كند.
م - «شخص» (Person): اعم است از شخص حقيقي و حقوقي و يا سيستم هاي رايانه اي تحت كنترل آنان.
ن - «معقول» (سنجش عقلاني)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده پيام» از جمله: طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه هاي پيشنهادي و رد آن گزينه ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي شود.
س - «مصرف كننده» (Consumer): هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي كند.
ع - «تأمين كننده» (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي كند.
ف - «وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده مي شود.
ص - «عقد از راه دور»» (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق - «واسط با دوام» (Durable Medium): يعني وسائلي كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصاً «داده پيام» هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف كننده.
ر - داده پيام هاي شخصي (Private Data): يعني «داده پيام» هاي مربوط به يك شخص حقيقي (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معين.
مواد مرتبط
- بند ب ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی
- بند الف ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی
فلسفه و مبانی نظری ماده
در مفهوم سنتی مفهوم سند ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روز افزون به استفاده از فناوری جدید، دولتها را متقاعد ساخته که درباره ابعاد حقوقی این فناوریها و از جمله درباره جنبه های اثباتی آنها، پیش بینی لازم را به عمل آورند.[۱]
نکات توضیحی
در این ماده در مقام تبیین معقول و روش عقلانی، از عرف بعنوان مصداقی از مصادیق عقلانیت یاد شده است. گرچه عقلانیت در عرف هم متبلور است، اما هر آینه قاضی میتواند با استفاده از قاعده عقلانی برتر ، صحت عرف را به چالش بکشد.[۲] در واقع این نخستین باری است که برای تشخیص برخی مسائل مثل تعیین میزان امنیت اطلاعات، از معیار عقل استفاده شده و به حکومت عرف پایان داده شده است.[۳]
در بند «ع» برای تامین کننده، هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی در نظر گرفته میشود و با توجه به بند ب ماده 33 و بند الف ماده 34 باید توجه داشت که تامین کننده باید به تاجر (به معنای مذکور در قانون تجارت) تفسیر شود[۴] اما علی ای حال عبارت «فعالیت بنا به اهلیت تجاری صنفی یا حرفه ای» عبارتی نامانوس و بی سابقه در نظام حقوقی ماست [۵]
سیستم های رایانه ای مذکور در بند «و» این قانون ممکن است مستقل و یا از طریق شبکه به یکدیگر متصل باشند.[۶]
باید بین امضای الکترونیکی و امضای دیجیتالی تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب میشود. اما امضای الکترونیکی فی المثل میتواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از اصالت سند و یا هویت امضا کننده به دست نمیدهد[۷]
انتقادات
قاعده این است که هدف قانون گذار از اراده تعاریف این است که موارد تعریف شده را در ادامه در سایر مواد بکار بگیرد. اما عبارت بند «ه» (تمامیت داده پیام)، در سایر مواد این قانون بکار گرفته نشده است. البته اگر منظور قانونگذار از این امر ارائه یک فرهنگ تعابیر حوزه کامپیوتر در ماده 2 بوده باشد، قابل توجیه است.[۸]
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338180
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515436
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507920
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189412
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189408
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189696
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734204
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734236