ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== | == توضیح واژگان == | ||
حسن نیت: بعضی حقوقدانان معتقدند که [[حسن نیت]] فاقد یک تعریف روشن حقوقی است و دلالت بر انجام کاری ندارد و چه بسا بر ترک انجام عملی دلالت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490804|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از طرف دیگر برخی حقوقدانان به این تعریف سلبی انتقاد داشته و معتعقدند که حسن نیت همانا برآورده کردن انتظارات طرفین از انعقاد [[عقد]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490816|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | حسن نیت: بعضی حقوقدانان معتقدند که [[حسن نیت]] فاقد یک تعریف روشن حقوقی است و دلالت بر انجام کاری ندارد و چه بسا بر ترک انجام عملی دلالت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490804|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از طرف دیگر برخی حقوقدانان به این تعریف سلبی انتقاد داشته و معتعقدند که حسن نیت همانا برآورده کردن انتظارات طرفین از انعقاد [[عقد]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490816|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۸
ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی: در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حسن نیت: بعضی حقوقدانان معتقدند که حسن نیت فاقد یک تعریف روشن حقوقی است و دلالت بر انجام کاری ندارد و چه بسا بر ترک انجام عملی دلالت داشته باشد.[۱] از طرف دیگر برخی حقوقدانان به این تعریف سلبی انتقاد داشته و معتعقدند که حسن نیت همانا برآورده کردن انتظارات طرفین از انعقاد عقد است[۲]
نکات توضیحی
این ماده اقدام به وضع قاعده تفسیری نموده و سه نکته برای تفسیر این قانون ذکر نموده: 1- توجه به خصوصبت بین المللی بودن 2- ضرورت هماهنگی بین کشور ها 3- رعایت حسن نیت[۳] و به همراه ماده 4 قانون تجارت االکترونیکی، راه رفع ابهام مقررات این حوزه را گشوده اند.[۴]
این ماده مشابه بند 1 ماده 7 کنوانسیون فروش بین المللی کالاست.[۵]
دعاوی مدنی و کیفری مطرح شده در حوزه IT باید با نگاه به این قانون تفسیر گردند اما احیانا اگر دعوای اداری هم در این حوزه اقامه شود باید با این نگاه تفسیر و تبیین گردد.[۶] زیرا فناوری اطلاعات خواه ناخواه بر روی دادرسی تاثیراتی خواهد گذاشت که قواعد سنتی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.[۷]
منابع
- ↑ مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388. مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1490804
- ↑ مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388. مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1490816
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188416
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980184
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188428
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980180
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980192