استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی''''' نام مقاله ای از احسان مظفری است که در شماره سوم (تیر ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است. == چکیده == پذیرش یا عدم پذیرش اصل استقلال شرط داوری از...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده ۲۴۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۴۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات شماره سوم فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات احسان مظفری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:داوری]] | |||
[[رده:استقلال شرط داوری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۴
استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی نام مقاله ای از احسان مظفری است که در شماره سوم (تیر ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
پذیرش یا عدم پذیرش اصل استقلال شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی دارای آثار قابل توجهی بر موضوع داوری است. در حقوق ایران و رویه قضایی مستنبط از ماده 461 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، غالبا معتقد به عدم پذیرش استقلال شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی هستند. به موجب اتخاذ این رویه، بی‌اعتباری قرارداد اصلی موجب سرایت به قرارداد داوری می‌شود و بر همین اساس هنگام بروز اختلاف در خصوص اعتبار قرارداد اصلی، داور صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را نخواهد داشت. برخلاف این رویه، موافقان التزام به استقلال شرط داوری معتقدند که اگرچه شروط مندرج در قرارداد اصلی تابع آن است اما این قاعده در مورد شرط داوری صدق نمی‌کند و برخی مقتضیات تجاری و بازرگانی ایجاب می‌کند که اصل استقلال شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی را به رسمیت بشناسیم. ماده 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز اصل استقلال شرط داوری را پذیرفته است.
کلیدواژه ها
- استقلال شرط داوری
- بطلان قرارداد
- قصد ضمنی
- قاعده صلاحیت در صلاحیت
- موافقت‌نامه داوری