مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری''' نام مقاله ای است از مهر انگیز روستایی و حامد رحمانیان که در شماره صد و سیزده دوره 85(بهار1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399،...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 104 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 104 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 36 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 36 قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و سیزده مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات مهرانگیز روستائی]] | |||
[[رده:مقالات حامد رحمانیان]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۰
مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نام مقاله ای است از مهر انگیز روستایی و حامد رحمانیان که در شماره صد و سیزده دوره 85(بهار1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اصلاحات مهمی بر پیکرۀ قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون می‌تواند از دو جنبۀ عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانون‌گذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجه‌محور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ اما در بُعد نظری این تغییرات می‌تواند دست‌مایۀ پژوهش‌های بنیادی‌تری باشد. بررسی قانون اخیرالتصویب نشان‌دهندۀ تغییر مفاهیم مهمی در این جریان اصلاح تقنینی است که در این پژوهش آن را جریان مدنی‌سازی حقوق کیفری نامیده‌ایم. مصادیق این جریان را می‌توان بدین شرح برشمرد: یکم، افزایش تعداد جرایم قابل گذشت. دوم، تأثیر مسلم کنش شاکی بر ماهیت جرایم. سوم، تأثیر احتمالی کنش شاکی بر زوال عنصر قانونی جرم. چهارم، منوط کردن بقا یا لغو مجازات‌های تکمیلی و تبعی به گذشت شاکی و پنجم، نقش شاکی در تعیین صلاحیت و حدود اختیارات مرجع رسیدگی‌کننده. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، تغییر نگرش قانون‌گذار کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش اثبات‌کنندۀ فرسایش مرزهای حقوق کیفری و نزدیک شدن مفهوم شاکی به خواهان و به تبع آن شکوائیه به دادخواست است که در نتیجۀ تغییر دیدگاه قانون‌گذار به جایگاه بزه‌دیده در حقوق کیفری و تأثیرپذیری جرم کیفری از ضرر مدنی رخ داده است.
کلیدواژه‌ها
- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- مدنی سازی حقوق کیفری
- تمایز بنیادین حقوق کیفری و مدنی
- گذشت بزه دیده
- ضرر مدنی