جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آن‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آن‌ها''' نام مقاله ای است از عبد السعید بدیعی خرسند و فرهاد پروین که در شماره صد و هفت دوره 83(پاییز 1398) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == یکی از نوآوری‌های قانون جد...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[اصل ۱۲ قانون اساسی|اصل 12 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۲ قانون اساسی|اصل 12 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل 13 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل 13 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و هفت مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات عبدالسعید بدیعی خرسند]] | |||
[[رده:مقالات فرهاد پروین]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۶
جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آن‌ها نام مقاله ای است از عبد السعید بدیعی خرسند و فرهاد پروین که در شماره صد و هفت دوره 83(پاییز 1398) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
یکی از نوآوری‌های قانون جدید حمایت خانواده در مادۀ ۴ این قانون و در رابطه با مراجع اقلیت‌های دینی مشاهده می‌شود. در رابطه با صلاحیت این مراجع و ارتباط آن‌ها با محاکم قضایی می‌توان گفت، اشارۀ قانون‌گذار به مراجع خاص اقلیت‌های دینی به معنای نفی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به امور اقلیت‌ها بر مبنای قواعد و عادات مسلمۀ متداولۀ دین و مذهب متبوع آنان است. علاوه بر این، با توجه به اینکه این مراجع صلاحیت رسیدگی به احوال شخصیه و امور حسبی اقلیت‌های دینی را دارند و در قانون به رسمیت شناخته شده‌اند، می‌توان آن‌ها را با کمی اغماض، جزوی از نهاد قضاوتی قضایی از نوع استثنایی دانست که تصمیماتشان در دادگاه معتبر است و تا زمانی که مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشد، تنفیذ و اجرا خواهد شد.
کلیدواژه‌ها
- اقلیت های دینی
- مراجع خاص
- قواعد و عادات مسلمه متداوله
- سازمان قضاوتی
- مرجع قضایی