توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان''' نام مقاله ای است از محمد نوروزی و عبدالرضا جوان جعفری و سید مهدی سید زاده ثانی که در شماره صد و سه دوره 82(پاییز 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حک...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و سه مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات محمد نوروزی]] | |||
[[رده:مقالات عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی]] | |||
[[رده:مقالات سید مهدی سید زاده ثانی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۷
توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان نام مقاله ای است از محمد نوروزی و عبدالرضا جوان جعفری و سید مهدی سید زاده ثانی که در شماره صد و سه دوره 82(پاییز 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذیصلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده میگیرند. ابتکار قانونگذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری مرتکبان جرایم مشهود مستوجب مجازات های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین تعزیر درجه سه و بالاتر، نقش به سزایی در ارتقای امنیت جامعه خواهند داشت. البته شیوه قانونگذاری در این تبصره خالی از انتقاد نیست، چرا که حق دستگیری به صورت مبهم و فارغ از تعیین بایسته ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطاء گردیده است که این می تواند باعث ایجاد بینظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد گردد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه علمی فرآیند بازداشت شهروندی جهت ممانعت از هرگونه بی نظمی و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی افراد می باشد. مطالعات نظری و پژوهشهای تطبیقی حاکی از آن است که علی رغم پیش بینی بازداشت شهروندی در نظام حقوقی ایران، احکام و تشریفات ضروری برای حفظ حقوق شهروندان و مرتکبان جرایم احتمالی پیشبینی نشده است.
کلیدواژهها
- شهروندان
- دستگیری شهروندی
- ضابطان قضایی
- امنیت عمومی
- متهم