توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان''' نام مقاله ای است از محمد نوروزی و عبدالرضا جوان جعفری و سید مهدی سید زاده ثانی که در شماره صد و سه دوره 82(پاییز 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حک...» ایجاد کرد)
 
(+ 6 categories using HotCat)
 
خط ۱۶: خط ۱۶:
* [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]]
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مقالات شماره صد و سه مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مقالات محمد نوروزی]]
[[رده:مقالات عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی]]
[[رده:مقالات سید مهدی سید زاده ثانی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۷

توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان نام مقاله ای است از محمد نوروزی و عبدالرضا جوان جعفری و سید مهدی سید زاده ثانی که در شماره صد و سه دوره 82(پاییز 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.

چکیده

هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذی‎صلاح حکومتی سپرده ­اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده می‎گیرند. ابتکار قانون‎گذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین ­دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت­­ های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری مرتکبان جرایم مشهود مستوجب مجازات­ های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین تعزیر درجه سه و بالاتر، نقش به ­سزایی در ارتقای امنیت جامعه خواهند داشت. البته شیوه قانون‎گذاری در این تبصره خالی از انتقاد نیست، چرا که حق دستگیری به صورت مبهم و فارغ از تعیین بایسته­ ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطاء گردیده است که این می­ تواند باعث ایجاد بی‎نظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد گردد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه علمی فرآیند بازداشت شهروندی جهت ممانعت از هرگونه بی ­نظمی و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی افراد می­ باشد. مطالعات نظری و پژوهش‌های تطبیقی حاکی از آن است که علی­ رغم پیش­ بینی بازداشت شهروندی در نظام حقوقی ایران، احکام و تشریفات ضروری برای حفظ حقوق شهروندان و مرتکبان جرایم احتمالی پیش‎بینی نشده است.

کلیدواژه‌ها

  • شهروندان
  • دستگیری شهروندی
  • ضابطان قضایی
  • امنیت عمومی
  • متهم

مواد مرتبط