ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۹: خط ۳۹:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
عمده جرایم مذکور در این قانون، جرایم تعزیری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1913040|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> کیفیات مخففه، دقیقا در راستای اصل شخصی کردن مجازات ها قرار دارند و باید به این نکته توجه داشت که اصل شخصی کردن با اصل شخصی بودن متفاوت است. اصل اول به معنای متناسب کردن مجازات با اوضاع و احوال مرتکب جرم است در حالی که اصل دوم مبین این امر است که هر کس خودش متحمل عواقب رفتار مجرمانه اش خواهد بود نه دیگران. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471724|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>  بحث تخفیف قاعده مند شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1913080|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به مصالح نیروهای مسلح در تصویب این ماده توجه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3322820|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>و دست قاضی برای تبدیل مجازات در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی بازتر است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538764|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>هرگاه قاضی مکلف به اعمال چنین کیفیاتی باشد، آن ها را معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471732|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>  
عمده جرایم مذکور در این قانون، جرایم تعزیری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1913040|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> کیفیات مخففه، دقیقا در راستای اصل شخصی کردن مجازات ها قرار دارند و باید به این نکته توجه داشت که اصل شخصی کردن با اصل شخصی بودن متفاوت است. اصل اول به معنای متناسب کردن مجازات با اوضاع و احوال مرتکب جرم است در حالی که اصل دوم مبین این امر است که هر کس خودش متحمل عواقب رفتار مجرمانه اش خواهد بود نه دیگران. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471724|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>  بحث تخفیف قاعده مند شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1913080|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به مصالح نیروهای مسلح در تصویب این ماده توجه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3322820|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>و دست قاضی برای تبدیل مجازات در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی بازتر است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538764|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>هرگاه قاضی مکلف به اعمال چنین کیفیاتی باشد، آن ها را معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471732|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۰

‌ماده 3 - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌تا دو سال» است‌دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم

حداقل‌مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید:

‌الف - در مورد کارکنان پایور:

1 - کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.

2 - جزای نقدی از دو میلیون (000 000 2) ریال تا بیست میلیون (000 000 20)‌ریال.

3 - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

4 - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.

5 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه:

1 - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.

2 - جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10)‌ریال.

3 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و‌حداکثر تا

پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از‌شش ماه باشد

دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

‌تبصره 1 - در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط‌معین، تعیین

محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می‌باشد.

‌تبصره 2 - در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی‌مکلف به

تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می‌باشد.

پیشینه

مقنن در ماده 3 قانون آزمایی مجازات نیروهای مسلح مصوب 1371 اجازه تبدیل مجازات حبس کمتر از یک سال به شلاق هم در مورد کادر و هم در مورد پرسنل وظیفه را به دادگاه های نظامی داده بود که در این قانون وجود ندارد [۱]

نکات توضیحی

عمده جرایم مذکور در این قانون، جرایم تعزیری است.[۲] کیفیات مخففه، دقیقا در راستای اصل شخصی کردن مجازات ها قرار دارند و باید به این نکته توجه داشت که اصل شخصی کردن با اصل شخصی بودن متفاوت است. اصل اول به معنای متناسب کردن مجازات با اوضاع و احوال مرتکب جرم است در حالی که اصل دوم مبین این امر است که هر کس خودش متحمل عواقب رفتار مجرمانه اش خواهد بود نه دیگران. [۳] بحث تخفیف قاعده مند شده است[۴] و به مصالح نیروهای مسلح در تصویب این ماده توجه شده است.[۵]و دست قاضی برای تبدیل مجازات در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی بازتر است [۶]هرگاه قاضی مکلف به اعمال چنین کیفیاتی باشد، آن ها را معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات گویند. [۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1913028
  2. ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1913040
  3. ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471724
  4. ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1913080
  5. ↑ غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3322820
  6. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538764
  7. ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471732
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳_قانون_مجازات_جرائم_نیرو_های_مسلح_مصوب_۱۳۸۲&oldid=104868»