ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲‌:در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌تا دو سال» است‌دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل‌مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید:

‌الف - در مورد کارکنان پایور:

1 - کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.

2 - جزای نقدی از دو میلیون (000 000 2) ریال تا بیست میلیون (000 000 20)‌ریال.

3 - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

4 - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.

5 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه:

1 - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.

2 - جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10)‌ریال.

3 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و‌حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از‌شش ماه باشد

دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

‌تبصره 1 - در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط‌معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می‌باشد.

‌تبصره 2 - در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی‌مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی

• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 37 قانون مجازات اسلامی
• ماده 72 قانون مجازات اسلامی
• ماده 3 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1371

پیشینه

مقنن در ماده 3 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1371 اجازه تبدیل مجازات حبس کمتر از یک سال به شلاق هم در مورد کادر و هم در مورد پرسنل وظیفه را به دادگاه های نظامی داده بود که در این قانون وجود ندارد

نکات توضیحی تفسیری دکترین

کیفیات مخففه، دقیقا در راستای اصل شخصی کردن مجازات ها قرار دارند و باید به این نکته توجه داشت که اصل شخصی کردن با اصل شخصی بودن متفاوت است. اصل اول به معنای متناسب کردن مجازات با اوضاع و احوال مرتکب جرم است در حالی که اصل دوم مبین این امر است که هر کس خودش متحمل عواقب رفتار مجرمانه اش خواهد بود نه دیگران. گفتنی است به مصالح نیروهای مسلح در تصویب این ماده توجه شده است.و دست قاضی برای تبدیل مجازات در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی بازتر است در این باره لازم به ذکر است هرگاه قاضی مکلف به اعمال چنین کیفیاتی باشد، آن ها را معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات گویند.

نکات توضیحی

عمده جرایم مذکور در این قانون، جرایم تعزیری است. و بحث تخفیف قاعده مند شده است

مقالات مرتبط

• تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392