ماده 40 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 40 قانون امور حسبی''': هرگاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر | '''ماده 40 قانون امور حسبی''': هرگاه [[دادگاه]] رأسا یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] نباشد می تواند آن را تغییر دهد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
پژوهش: مقصود از پژوهش یا تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
به نظر برخی حقوقدانان آن دسته از [[امور حسبی|اعمال حسبی]] که در قالب تصمیم می باشند فاقد اعتبار امر قضاوت شده یا اعتبار امر مختومه می باشند. اعتبار امر مختومه در مواقعی است که دادگاه ختم دادرسی را اعلام نموده و نظر قطعی خود را داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446224|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/8872 مورخ 1381/10/11 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[قاضی]] صادر کننده رای پس از رسیدگی است و لذا نمی تواند از تصمیم خود عدول کند اما در خصوص دستورات و تصمیمات که حکم یا قرار محسوب نمی شود قاضی صادر کننده می تواند پس از آن که اشتباه خود به کار برد از دستور یا تصمیم غلط عدول و آن را کان لم یکن بنماید بنابراین تغییر رای تخلف است ولی عدول از دستور بعدی خلاف قانون باشد. بنابر نظریه مشورتی فوق هنگامی که تصمیم دادگاه در [[امور حسبی]] قابل عدول باشد به اولویت دستور دادگاه نیز که از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد قابل عدول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446232|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۵
ماده 40 قانون امور حسبی: هرگاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد.
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۱]
پژوهش: مقصود از پژوهش یا تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲]
نکات توضیحی
به نظر برخی حقوقدانان آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم می باشند فاقد اعتبار امر قضاوت شده یا اعتبار امر مختومه می باشند. اعتبار امر مختومه در مواقعی است که دادگاه ختم دادرسی را اعلام نموده و نظر قطعی خود را داده باشد.[۳]
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/8872 مورخ 1381/10/11 اداره حقوقی قوه قضاییه، قاضی صادر کننده رای پس از رسیدگی است و لذا نمی تواند از تصمیم خود عدول کند اما در خصوص دستورات و تصمیمات که حکم یا قرار محسوب نمی شود قاضی صادر کننده می تواند پس از آن که اشتباه خود به کار برد از دستور یا تصمیم غلط عدول و آن را کان لم یکن بنماید بنابراین تغییر رای تخلف است ولی عدول از دستور بعدی خلاف قانون باشد. بنابر نظریه مشورتی فوق هنگامی که تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل عدول باشد به اولویت دستور دادگاه نیز که از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد قابل عدول خواهد بود.[۴]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446224
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446232