ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک:''' دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آن ها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود معين خواهد شد. | '''ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک:''' دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آن ها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود معين خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ثبت املاک]]: منظور از ثبت ملک آن است که تشریفات ثبت ملک دقیقاً همانطوری که قانون مقرر نموده، انجام شده و مهلت های اعتراض و ثبت ملک در دفتر املاک منقضی شده باشد. 2055252 | [[ثبت املاک]]: منظور از ثبت ملک آن است که تشریفات ثبت ملک دقیقاً همانطوری که قانون مقرر نموده، انجام شده و مهلت های اعتراض و ثبت ملک در دفتر املاک منقضی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 18 آبان 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2055252|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
علت ذکر دفتر املاک و عدم ذکر سایر دفاتر در قانون مزبور، آن است که دفتر املاک از مهمترین دفاتر موجود در اداره ثبت بوده و با حقوق اشخاص مستقیماً ارتباط دارد. همچنین لازم به ذکر است که زمانی که مراجعه به دفتر املاک برای اشخاص ذینفع مجاز است، به طریق اولی مراجعه به سایر دفاتر که از جهت میزان اهمیت در درجه پایین تری قرار دارند، جایز می باشد.3989180 شایان ذکر است که از آنجا که مراجعه به دفتر املاک تنها مطابق مقررات نظامنامه مجاز است و فعلاً نظامنامه و آیین نامه ای در این زمینه وجود ندارد فلذا اشخاص ذینفع امکان مراجعه به دفاتر املاک را نداشته و تنها در حدود مقررات 304 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی امکان استفاده از دفاتر مذکور را دارند.3989192 | علت ذکر دفتر املاک و عدم ذکر سایر دفاتر در قانون مزبور، آن است که دفتر املاک از مهمترین دفاتر موجود در اداره ثبت بوده و با حقوق اشخاص مستقیماً ارتباط دارد. همچنین لازم به ذکر است که زمانی که مراجعه به دفتر املاک برای اشخاص [[ذی نفع|ذینفع]] مجاز است، [[به طریق اولی]] مراجعه به سایر دفاتر که از جهت میزان اهمیت در درجه پایین تری قرار دارند، [[جایز]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989180|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> شایان ذکر است که از آنجا که مراجعه به دفتر املاک تنها مطابق مقررات نظامنامه مجاز است و فعلاً [[نظامنامه]] و [[آیین نامه]] ای در این زمینه وجود ندارد فلذا اشخاص ذینفع امکان مراجعه به دفاتر املاک را نداشته و تنها در حدود مقررات مواد 304 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی امکان استفاده از دفاتر مذکور را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989192|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اشخاص ذینفع می توانند مطابق با مقررات آیین نامه وزارت دادگستری به دفاتر املاک مراجعه نمایند.273640 اصحاب معامله و قائم مقام آن ها علیرغم ذینفع نبودن نسبت به سایر دفاتر، می توانند در حدود مقررات اداری از آن ها استفاده نمایند.273644 | اشخاص ذینفع می توانند مطابق با مقررات آیین نامه وزارت دادگستری به دفاتر املاک مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273640|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> اصحاب معامله و قائم مقام آن ها علیرغم ذینفع نبودن نسبت به سایر دفاتر، می توانند در حدود مقررات اداری از آن ها استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273644|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | ||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۱
ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک: دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آن ها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود معين خواهد شد.
مواد مرتبط
ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
ثبت املاک: منظور از ثبت ملک آن است که تشریفات ثبت ملک دقیقاً همانطوری که قانون مقرر نموده، انجام شده و مهلت های اعتراض و ثبت ملک در دفتر املاک منقضی شده باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علت ذکر دفتر املاک و عدم ذکر سایر دفاتر در قانون مزبور، آن است که دفتر املاک از مهمترین دفاتر موجود در اداره ثبت بوده و با حقوق اشخاص مستقیماً ارتباط دارد. همچنین لازم به ذکر است که زمانی که مراجعه به دفتر املاک برای اشخاص ذینفع مجاز است، به طریق اولی مراجعه به سایر دفاتر که از جهت میزان اهمیت در درجه پایین تری قرار دارند، جایز می باشد.[۲] شایان ذکر است که از آنجا که مراجعه به دفتر املاک تنها مطابق مقررات نظامنامه مجاز است و فعلاً نظامنامه و آیین نامه ای در این زمینه وجود ندارد فلذا اشخاص ذینفع امکان مراجعه به دفاتر املاک را نداشته و تنها در حدود مقررات مواد 304 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی امکان استفاده از دفاتر مذکور را دارند.[۳]
نکات توضیحی
اشخاص ذینفع می توانند مطابق با مقررات آیین نامه وزارت دادگستری به دفاتر املاک مراجعه نمایند.[۴] اصحاب معامله و قائم مقام آن ها علیرغم ذینفع نبودن نسبت به سایر دفاتر، می توانند در حدود مقررات اداری از آن ها استفاده نمایند.[۵]
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 18 آبان 1382. دادگستری استان تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2055252
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989180
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989192
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273640
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273644