عقد جایز

«جواز» در لغت، یعنی روا بودن و جایز بودن، و عقد جایز، وصف عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق برهم زدن قرارداد را دارد. مطابق قانون مدنی، عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند، عقود جایز، عقودی متزلزل هستند، در واقع در عقودی که اثر مستقیم آن، اباحه می‌باشد؛ اقتضای رابطه عقد با شخصیت و اهلیت طرفین، بر این است که با فوت یا حجر یکی از آنان، عقد مزبور منحل می‌شود، البته قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است، لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را بر هم نزده‌است باید به تعهد خود پایبند باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۸۶ قانون مدنی
• ماده ۱۸۷ قانون مدنی
• ماده ۹۵۴ قانون مدنی

مصادیق

• عاریه، ودیعه، وکالت، و مضاربه، از عقود جایز هستند.
• عقد شرکت، نسبت به طرفین جایز است.
• ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت، در حالی که برخی عقود نسبت به یکی از طرفین، جایز بوده و نسبت به طرف دیگر، لازم می‌باشد؛ نظیر کفالت.

در فقه

• به دلالت آیه ۵ سوره مائده: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.

• به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل انتقاد شده‌ است که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.

• عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده اما اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل انتقاد شده‌ است که اجاره معاطاتی نیز، لازم است.

آمره بودن مقررات مربوط به لزوم یا جواز عقد

با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی‌توان شرط خیار را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست.

همچنین گفتنی است اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید و در صورت فوت یا حجر هر یک از طرفین، منحل می‌گردد، علاوه بر این در موردی که ضمن عقد جایز، شرط عدم فسخ گنجانده شود؛ چنین عقدی، تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید و در صورت فوت یا حجر هر یک از طرفین، منحل می‌گردد.

عرفی بودن مقررات مربوط به لزوم یا جواز عقد

هیچ دلیل علمی وجود ندارد تا اثبات نماید که احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، تعبدی هستند، تعبد، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته و در این موارد، شرع، احاله به عرف نموده‌ است.

شک در لزوم یا جواز عقد

در موارد شک در لزوم یا جواز عقود، باید حمل بر لزوم آن نمود، اما به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می‌گردند؛ اصل بر جواز است، نه لزوم آنها.

آثار جواز عقد

انحلال عقود جایز با فوت و حجر هر یک از طرفین

قلمرو حکم

جنون و بی هوشی کوتاه مدت، نمی‌تواند سبب انحلال عقود جایز شود.

مقایسه با عقود لازم

در عقود لازم، انحلال عقد به موت و جنون احد طرفین، امری است استثنایی، و زمانی صورت می‌پذیرد که برای متعهد، قید مباشرت شده باشد؛ اما در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را از بین می‌برد.

مقالات مرتبط

• مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود
• اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
• اصل آزادی انتقال قرارداد

• بررسی ماهیت قواعد عمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
• جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن
• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
• تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران

کتب مرتبط

• مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی

جستارهای وابسته

• عقد

• عقد لازم