بررسی قانون کار و سیاست اشتغال: تفاوت میان نسخه‌ها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده و کلیدواژه‌ها و مواد مقاله) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده 26 قانون کار]] | * [[ماده 26 قانون کار]] | ||
* [[ماده 27 قانون کار]] | * [[ماده 27 قانون کار]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1384]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره شانزدهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات علیرضا حجت زاده]] | |||
[[رده:بررسی قانون کار]] | |||
[[رده:سیاست اشتغال]] | |||
[[رده:قانون کار ایران]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۴
بررسی قانون کار و سیاست اشتغال نام مقالهای از علیرضا حجت زاده است که در شماره شانزدهم (مرداد 1384) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبوده‌ایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مسأله را مورد توجه قرار نداده است.متأسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی‌کند.در این مقاله ما سعی می‌کنیم تا از خلال بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یا منفی آن را بر اشتغال و بازار کار دریابیم.با تحلیل حقوقی این مقوله، متوجه برخی محدودیتها در این زمینه می‌شویم.با توجه به مسائل موجود سازمانهای سندیکایی، نقش قابل ملاحظه‌ای در زندگی اجتماعی کشور بازی نمی‌کنند و نقش قراردادهای دسته جمعی نیز ضعیف می‌نماید.قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می‌برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است.این مطالعه را با پیشنهادهایی کاربردی به پایان می‌بریم.این مقولات عبارتند از:ایجاد اشتغال با تقسیم کار؛بویژه با تقلیل ساعات کار و افزایش کارهای نیمه وقت، و نیز با وضع مقرراتی دقیق‌تر، تا امکان جمع اشتغال و سایر فعالیت‌ها فراهم گردد و بدین گونه مشکل و بحران بیکاری-که اکنون به معضل تبدیل شده است-بتدریج حل شود.
کلیدواژه‌ها
- قانون کار ایران
- اشتغال
- حقوق کار
- کارگر
- کارفرما