نقش قبض در توثیق اسناد تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نقش قبض در توثیق اسناد تجاری''' نام مقاله ای از حیدر باقری اصل است که در شماره چهارم (اسفند ۱۳۹۲) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است. == چکیده == توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده ۷۷۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۷۲ قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1392]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهارم دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | |||
[[رده:مقالات دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | |||
[[رده:مقالات حیدر باقری اصل]] | |||
[[رده:مقالات حقوق نجارت]] | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:توثیق تجاری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۴
نقش قبض در توثیق اسناد تجاری نام مقاله ای از حیدر باقری اصل است که در شماره چهارم (اسفند ۱۳۹۲) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین‌المللی کشورها می‌باشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش‌بینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و فیاتا یا اسناد فورواردها - را با این نهاد به رهن میگذارند. قانون تجارت ایران، نهادی را برای وثیقه‌گذاری اسناد تجاری پیش‌بینی نکرده است و این مسئله سبب شده است که قضات و حقوقدانان مساﻟﺔ توثیق اسناد تجاری را با توجه به فقه و قانون مدنی و در قالب عقد رهن تحلیل کنند، ولی چنین عملی با مشکل لزوم قبض مورد توثیق، یا عین مرهونه مواجه است. این تحقیق، ضمن طرح این مشکل، به دنبال دستیابی راه حل برای آن با استناد به حقوق اسلامی و ایران است.
کلیدواژه ها
- توثیق تجاری
- سند تجاری
- شرط
- قبض
- مورد رهن