نقش قبض در توثیق اسناد تجاری
نقش قبض در توثیق اسناد تجاری نام مقاله ای از حیدر باقری اصل است که در شماره چهارم (اسفند ۱۳۹۲) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
 | |
| عنوان | نقش قبض در توثیق اسناد تجاری |
|---|---|
| نویسنده | حیدر باقری اصل |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق تجارت |
| سال نشر | ۱۳۹۲ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق مدنی |
| دوره | ۲ |
| شماره | ۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بینالمللی کشورها میباشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیشبینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و فیاتا یا اسناد فورواردها - را با این نهاد به رهن میگذارند. قانون تجارت ایران، نهادی را برای وثیقهگذاری اسناد تجاری پیشبینی نکرده است و این مسئله سبب شده است که قضات و حقوقدانان مساﻟﺔ توثیق اسناد تجاری را با توجه به فقه و قانون مدنی و در قالب عقد رهن تحلیل کنند، ولی چنین عملی با مشکل لزوم قبض مورد توثیق، یا عین مرهونه مواجه است. این تحقیق، ضمن طرح این مشکل، به دنبال دستیابی راه حل برای آن با استناد به حقوق اسلامی و ایران است.
کلیدواژه ها
- توثیق تجاری
- سند تجاری
- شرط
- قبض
- مورد رهن