ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه در جريان اجراي حکم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء مي‌شود رفع اشكال مي‌نمايد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین‌

ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، به مرجع صالح برای رفع اشکالات حادث در جریان اجرا می‌پردازد. اشکالاتی که ممکن است در جریان اجرای حکم پیش آید گاه از اشتباه در صدور اجرائیه ناشی می‌شود و گاه محصول نحوۀ اجرای حکم دادگاه از سوی دادورز و یا دلالت محکوم‌له است. توضیح آنکه گاهی ممکن است حکم دادگاه هیچگونه اشکالی نداشته باشد ولی نحوۀ عمل دادورز، درست نباشد مثلاً به هنگام اجرای حکم دادگاه به جای توقیف اموال محکوم‌علیه، اشتباهاً اموال شخص دیگری را توقیف کند یا اموال توقیف شده را در محلی بگذارد که بیم خرابی آن برود یا خطری آن را تهدید کند. در این‌صورت می‌توان از طرز کار دادورز به دادگاه شکایت کرد تا دستور لازم را بدهد.

رویه‌های قضایی

رأی شمارۀ 1106 مورخ 1311/06/20 دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد که: «رئیس دادگاه مکلف به نظارت در امور اجرا نیست و الزامی به دادن پاسخ هرگونه سوال و استعلام ندارد. فقط در موارد سکوت و ابهام و تعارض قوانین و مقررات می‌بایستی پاسخ استعلام ادارۀ اجرا را بدهد.»

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5436 مورخ 1375/08/21 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، بیان می‌دارد: «چنانچه اجرای حکم رفع ممانعت ملازمه به قلع بنا داشته باشد، به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا نمود، در اینصورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می‌کند، بلااشکال است.»

مصادیق و نمونه‌‌ها

برای مثال، اگر موضوع محکوم‌به متعلق به شخص دیگری باشد و یا موضوع محکوم‌به در تصرف شخص دیگری باشد و وی نیز مدعی حقی نسبت به آن باشد؛ در این حالت مأمور اجرا به مدعی یک هفته مهلت می‌دهد تا به دادگاه ذیصلاح مراجعه و عرض حال تقدیم دارد و ظرف 15 روز از تاریخ مزبور، رونوشت قرار دادگاه مبنی بر تأخیر و یا توقیف اجرای حکم را ارائه نماید، وگرنه عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.