ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم له|محكوم‌‌له]] مي‌تواند طريق اجراي [[حکم|حكم]] را به [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا]]) ارائه دهد و در حين [[عمليات اجرائي]] حاضر باشد ولي نمي‌تواند در اموري كه از وظايف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نمايد.
'''ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم له|محكوم‌‌له]] مي‌تواند طريق اجراي [[حکم|حكم]] را به [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا]]) ارائه دهد و در حين [[عمليات اجرائي]] حاضر باشد ولي نمي‌تواند در اموري كه از وظايف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نمايد.
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
منظور از ارائۀ طریق اجرای حکم، این است که محکوم‌له در روند اجرای حکم می‌تواند توصیه‌‌هایی به دادورز بنماید که اجرای حکم را آسان‌تر، سریع‌تر، و مطمئن‌تر نماید. چرا که علی‌القاعده، محکوم‌له، اطلاعاتی در مورد وضعیت محکوم‌علیه دارد که دادورز فاقد آن است؛ لذا ارائۀ طرق مناسب اجرا از سوی وی محتمل است. لیکن لازم به ذکر است که دادورز تا آنجایی از توصیه‌های محکوم‌له استفاده می‌کند که به تشخیص وی، در اجرای بهتر حکم موثر باشد و باعث تضییع حقوق محکوم‌علیه نشود. به عبارت دیگر، دادورز تکلیفی در پذیرش این توصیه‌ها ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۵

ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی: محكوم‌‌له مي‌تواند طريق اجراي حكم را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرائي حاضر باشد ولي نمي‌تواند در اموري كه از وظايف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نمايد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از ارائۀ طریق اجرای حکم، این است که محکوم‌له در روند اجرای حکم می‌تواند توصیه‌‌هایی به دادورز بنماید که اجرای حکم را آسان‌تر، سریع‌تر، و مطمئن‌تر نماید. چرا که علی‌القاعده، محکوم‌له، اطلاعاتی در مورد وضعیت محکوم‌علیه دارد که دادورز فاقد آن است؛ لذا ارائۀ طرق مناسب اجرا از سوی وی محتمل است. لیکن لازم به ذکر است که دادورز تا آنجایی از توصیه‌های محکوم‌له استفاده می‌کند که به تشخیص وی، در اجرای بهتر حکم موثر باشد و باعث تضییع حقوق محکوم‌علیه نشود. به عبارت دیگر، دادورز تکلیفی در پذیرش این توصیه‌ها ندارد.[۱]

منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236560