توکیل در تولیت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:متولی]] | [[رده:متولی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
مطابق [[ماده ۸۳ قانون مدنی]]: «[[متولی]] نمیتواند [[تولیت]] را به دیگری [[تفویض تولیت|تفویض]] کند مگر آن که واقف در ضمن [[وقف]] به او [[اذن]] داده باشد ولی اگر در ضمن وقف [[شرط مباشرت]] نشده باشد میتواند '''وکیل''' بگیرد.» | مطابق [[ماده ۸۳ قانون مدنی]]: «[[متولی]] نمیتواند [[تولیت]] را به دیگری [[تفویض تولیت|تفویض]] کند مگر آن که واقف در ضمن [[وقف]] به او [[اذن]] داده باشد ولی اگر در ضمن وقف [[شرط مباشرت]] نشده باشد میتواند '''وکیل''' بگیرد.» | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۴۱
مطابق ماده ۸۳ قانون مدنی: «متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.»
مواد مرتبط
تبصره ۳ ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
رابطه توکیل در تولیت با تفویض تولیت
در تفویض تولیت به غیر، متولی از سمت خود کنارهگیری مینماید؛ اما در توکیل تولیت، متولی در سمت خود باقی بوده و وکیل، با نظارت او وظایف خود را که در واقع بخشی از تکالیف متولی نیز هست؛ ایفا مینماید.[۱]
در تفویض تولیت، متولی با اعطای سمت خود به غیر، دیگر مسئولیت و وظیفه ای ندارد؛ در صورتی که متولی، با تعیین وکیل، سمت خود را از دست نمیدهد.[۲]
در فقه
فقها، در رابطه با اینکه تعیین وکیل توسط متولی، بدون نیاز به اذن حاکم یا واقف میسر است؛ اتفاق نظر دارند، همچنین، عدم امکان تفویض تولیت به غیر، بدون نیاز به منع حاکم یا واقف، مورد اتفاق نظر فقها است.[۳]
تولیت، قابل تفویض نبوده اما متولی میتواند برای خود وکیل بگیرد.[۴]
متولی میتواند جهت اداره موقوفه به شخصی دیگر یا به اداره اوقاف وکالت دهد و وی، حق عزل وکیل را خواهد داشت؛ مگر اینکه وکالت مزبور، بلاعزل باشد.[۵]
در رویه قضایی
به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، متولی موقوفه، نمیتواند به اشخاصی که فاقد پروانه وکالت هستند؛ اختیار طرح دعوا را اعطا نماید؛ مگر اینکه به اشخاص مزبور، وکالت دهد تا در رابطه با امور موقوفه، وکیل تعیین نمایند.[۶]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91512
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359464
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178368
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37984
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37972
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243484