ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قوانین موضوعه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
== پیشینه == | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
به موجب ماده 4 قانون تجارت الکترونیک، اگر قاعده تفسیری به لحاظ فقدان ضابطه از سوی دادرسان قابلیت اجرا نیابد، باید به سایر قوانین موضوعه رجوع کند که در عمل هیچ قاعده تفسیری در سایر قوانین در این باره وجود ندارد. رعایت چهارچوب فصول و مواد هم هیچ راهنمایی برای اعمال قواعد تفسیری نخواهد بود. البته، استفاده از چهارچوب فصول و مواد یک قانون نیز که ظاهرا چیزی فراتر از نص مواد و توجه به روح قانون است که با عبارت هایی مبهم بیان شده است، نخستین بار در قوانین داخلی مورد ارجاع قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188436|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | |||
[[رده:قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:تفسیر قانون]] | [[رده:تفسیر قانون]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | ||
[[رده:قوانین موضوعه]] | [[رده:قوانین موضوعه]] | ||
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۴
ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی: در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج دراين قانون، قضاوت نمايند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
پیشینه
مطالعات تطبیقی
نکات توضیحی
به موجب ماده 4 قانون تجارت الکترونیک، اگر قاعده تفسیری به لحاظ فقدان ضابطه از سوی دادرسان قابلیت اجرا نیابد، باید به سایر قوانین موضوعه رجوع کند که در عمل هیچ قاعده تفسیری در سایر قوانین در این باره وجود ندارد. رعایت چهارچوب فصول و مواد هم هیچ راهنمایی برای اعمال قواعد تفسیری نخواهد بود. البته، استفاده از چهارچوب فصول و مواد یک قانون نیز که ظاهرا چیزی فراتر از نص مواد و توجه به روح قانون است که با عبارت هایی مبهم بیان شده است، نخستین بار در قوانین داخلی مورد ارجاع قرار می گیرد.[۱]
منابع
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188436