رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/6/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری)

رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/6/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( محل دفتر وکالت دادگستری): نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم ‌امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ‌ یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت ‌نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط ‌موجر و مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 می‌باشد. علیهذا ‌به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاه¬های حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (‌دفتر وکالت)‌ اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون تجارت
• ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359/4/13
• ماده 3 از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337

جستار های وابسته

• وکالت دادگستری
• محل کسب و پیشه