ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی: اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه‌ تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

توضیح واژگان

عین معین: عین معین، مالی است که وجود مشخص و معینی برای طرفین تعهد داشته و متعهد در مقام ایفای تعهد باید همان مال را به متعهدله تسلیم نماید تا تعهد ساقط شود. محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است محکوم‌به عین معین بوده ولکن محکوم‌‎علیه انکار نماید یا آن را مخفی کند. در این صورت، مانند موردی است که محکوم‌به تلف شده و دسترسی به آن نباشد و مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه معین می‌شود و از محکوم‌علیه وصول می‌گردد. لازم به ذکر است تعیین قیمت توسط دادگاه، در صورت ضرورت، مستلزم تقاضای محکوم‌علیه نیست، بلکه دادورز در ادامۀ اجرای حکم دادگاه مکلف به درخواست آن است.

رویه‌های قضایی

در پاسخ به این سوال که «هرگاه محکوم‌به عین معین باشد ولی در موقع اجرای حکم وصول آن متعذر شود آیا قیمت روز اجرای حکم و یا قیمت روز تقدیم دادخواست از محکوم‌علیه دریافت می‌گردد؟» نظریۀ شمارۀ 7/340 مورخ 1361/01/21 اداره حقوقی دادگستری، بیان‌ می‌دارد: «برابر مقررات اجرای احکام مدنی 1356 در صورتی که در مقام اجرای حکم وصول عین معین از محکوم‌علیه ممکن نباشد محکوم‌به باید به قیمت روز اجرای حکم تقویم و برابر آن از محکوم‌علیه دریافت و به محکوم‌له پرداخت شود».

همچنین، در نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، شمارۀ 7/1755 مورخ 1361/04/15 تصریح شده است که: «بر حسب مستفاد از ماده 312 قانون مدنی و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در موردی که محکوم‌به، عین کلی است و وصول آن از محکوم‌علیه میسر نیست، باید قیمت حین اداء از محکوم‌علیه وصول گردد».

انتقادات

یکی از ایراداتی که ممکن است در مورد ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، مطرح شود این است که مادۀ مذکور بیان می‌دارد: اگر محکوم‌به غیرقابل تقویم، تلف شده یا به آن دسترسی نباشد محکوم‌له می‌تواند مطالبۀ خسارت کند. در حالی که یکی از مشخصه‌های تعیین خسارت قیمتی است که برای مال وجود دارد. حال سوال این است که برای مالی که قابل تقویم نیست، چگونه می‌توان خسارت تعیین کرد؟ قانونگذار از یک طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر تعیین خسارت را مطرح کرده است. البته این نظر هم مطرح شده است که منظور قانونگذار از ذیل ماده 46 آن نیست که مال قیمی است یا مثلی، بلکه منظور آن است که ویژگی‌های خاص محکوم‌به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده است که نتوان قیمتش را تعیین کرد نه اینکه تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح شده باشد. به هر حال چه این که به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین کرد و چه اینکه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محکوم‌له حق مطالبه خسارت خواهد داشت.

مصادیق و نمونه‌ها

مادۀ مذکور در مورد حکمی است که محکوم‌به آن عین معین بوده و دسترسی به آن با مشکل روبرو شده است. مطابق این ماده دو صورت به جای اصل محکوم‌به قیمت آن به محکوم‌له پرداخت خواهد شد:

الف) محکوم‌به تلف شده باشد. مثلاً بعد از صدور حکم، عین محکوم‌به در اثر حادثه‌ای مثل آتش سوزی یا تصادف شدید (اگر محکوم‌به اتومبیل باشد) یا سیل یا زلزله در بین رفته باشد.

ب) محکوم‌به قابل دسترسی نباشد. اگر محکوم‌به از محکوم‌علیه به سرقت رفته یا او آن را مخفی نموده باشد مورد از مصادیق این بند خواهد بود.