ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) بايد پس از درخواست [[توقیف کردن|توقیف]] بدون تأخير اقدام به توقيف اموال [[محکوم‌علیه]] نمايد و اگر [[مال|اموال]] در حوزه [[دادگاه]] ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد. | '''ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) بايد پس از درخواست [[توقیف کردن|توقیف]] بدون تأخير اقدام به توقيف اموال [[محکوم‌علیه]] نمايد و اگر [[مال|اموال]] در حوزه [[دادگاه]] ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ضمانت اجرای خاصی برای تأخیر در اجرای توقیف اموال، برای مأموران اجرا توسط قانونگذار پیش‌بینی نشده است. در نتیجه، قواعد عام مسئولیت در این خصوص حاکم خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237952|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در خصوص مادۀ مذکور این نظر مطرح شده است که منظور از «فوریت»، زمان ورود دادورز (مأمور اجرا) به محل، جهت اجرای حکم است. در چنین موقعیتی یقیناً دادورز حق درنگ ندارد و باید فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843860|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۴
ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقیف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محکوم‌علیه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ضمانت اجرای خاصی برای تأخیر در اجرای توقیف اموال، برای مأموران اجرا توسط قانونگذار پیش‌بینی نشده است. در نتیجه، قواعد عام مسئولیت در این خصوص حاکم خواهد بود. [۱]
نکات توضیحی
در خصوص مادۀ مذکور این نظر مطرح شده است که منظور از «فوریت»، زمان ورود دادورز (مأمور اجرا) به محل، جهت اجرای حکم است. در چنین موقعیتی یقیناً دادورز حق درنگ ندارد و باید فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.[۲]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237952
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843860