ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مادۀ مذکور، تکلیف مأمور اجرا را پس از تقاضای محکوم‌له بیان می‌کند. بدین ترتیب که پس از آن که محکوم‌له، درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه را مطرح کرد؛ مأمور اجرا وظیفه خواهد داشت بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> به عبارت دیگر، تأخیر در توقیف جایز نیست و منظور از «فوریت»، فوریت عرفی است. بدین معنا که در اولین زمان ممکن باید امر توقیف صورت پذیرد و میزان توقیف اصولاً معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153048|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
همانطور که از مادۀ مذکور مستفاد می‌گردد، در صورتی که اموال معرفی شده برای توقیف، در حوزۀ دادگاه دیگری واقع باشد؛ دادورز مجاز نخواهد بود مستقیماً برای توقیف اموال اقدام کند. بلکه باید از قاعدۀ نیابت استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین باید توجه داشت نتیجه‌ای که از [[ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی]]، در ارتباط با اموال موجود از محکوم‌علیه در حوزۀ قضایی دیگر گرفته می‌شود، صرفاً حق محکوم‌له نیست، بلکه محکوم‌علیه نیز حق دارد اموالی که در حوزۀ قضایی دیگری دارد را جهت استیفای محکوم‌به معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | همانطور که از مادۀ مذکور مستفاد می‌گردد، در صورتی که اموال معرفی شده برای توقیف، در حوزۀ دادگاه دیگری واقع باشد؛ دادورز مجاز نخواهد بود مستقیماً برای توقیف اموال اقدام کند. بلکه باید از قاعدۀ نیابت استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین باید توجه داشت نتیجه‌ای که از [[ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی]]، در ارتباط با اموال موجود از محکوم‌علیه در حوزۀ قضایی دیگر گرفته می‌شود، صرفاً حق محکوم‌له نیست، بلکه محکوم‌علیه نیز حق دارد اموالی که در حوزۀ قضایی دیگری دارد را جهت استیفای محکوم‌به معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۰
ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقیف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محکوم‌علیه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادۀ مذکور، تکلیف مأمور اجرا را پس از تقاضای محکوم‌له بیان می‌کند. بدین ترتیب که پس از آن که محکوم‌له، درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه را مطرح کرد؛ مأمور اجرا وظیفه خواهد داشت بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید.[۱] به عبارت دیگر، تأخیر در توقیف جایز نیست و منظور از «فوریت»، فوریت عرفی است. بدین معنا که در اولین زمان ممکن باید امر توقیف صورت پذیرد و میزان توقیف اصولاً معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است.[۲]
همانطور که از مادۀ مذکور مستفاد می‌گردد، در صورتی که اموال معرفی شده برای توقیف، در حوزۀ دادگاه دیگری واقع باشد؛ دادورز مجاز نخواهد بود مستقیماً برای توقیف اموال اقدام کند. بلکه باید از قاعدۀ نیابت استفاده کند.[۳] همچنین باید توجه داشت نتیجه‌ای که از ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی، در ارتباط با اموال موجود از محکوم‌علیه در حوزۀ قضایی دیگر گرفته می‌شود، صرفاً حق محکوم‌له نیست، بلکه محکوم‌علیه نیز حق دارد اموالی که در حوزۀ قضایی دیگری دارد را جهت استیفای محکوم‌به معرفی کند.[۴]
در آخر لازم به ذکر است که ضمانت اجرای خاصی برای تأخیر در اجرای توقیف اموال، برای مأموران اجرا توسط قانونگذار پیش‌بینی نشده است. در نتیجه، قواعد عام مسئولیت در این خصوص حاکم خواهد بود. [۵]
نکات توضیحی
در خصوص مادۀ مذکور این نظر مطرح شده است که منظور از «فوریت»، زمان ورود دادورز (مأمور اجرا) به محل، جهت اجرای حکم است. در چنین موقعیتی یقیناً دادورز حق درنگ ندارد و باید فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.[۶]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106296
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153048
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106444
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106356
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237952
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843860