ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[حق حراج]]: مالی است که مراجع قضایی و ادارات ثبت طبق تعرفه ی قانونی از بابت حراج کردن مال محکوم علیه یا متعهد اسناد لازم الاجرا از او می گیرند.328560 | [[حق حراج]]: مالی است که مراجع قضایی و ادارات ثبت طبق تعرفه ی قانونی از بابت حراج کردن مال محکوم علیه یا متعهد اسناد لازم الاجرا از او می گیرند.328560 | ||
حراج: به فروش مال در حضور جمع حراج گفته می شود. علنی بودن در آن شرط نیست. در حراج برخلاف مزایده قیمت مبدأ وجود ندارد. 328092 | |||
سند انتقال: به سندی که دلالت بر نقل ملکیت مالی کند، خواه رسمی باشد خواه عادی، سند اسنتقال گفته می شود. غالباً درخصوص سند رسمی، انتقال به کار می رود؛ در مورد سند عادی انتقال باید قرینه ای باشد.332560 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در راستای تبصره 2 ماده مزبور لازم به ذکر است که درصورتی که اجراییه ای علیه بدهکار صادر شود و پیش از ابلاغ اجراییه بر اساس مدارک مستند، فوت بدهکار محرز گردد، با دستور ماده 198 آیین نامه ی اجرا ضمن ابلاغ اجراییه به وراث بدهکار، که از جانب بستانکار معرفی می شوند، عملیات اجرایی تا استیفای حقوق بستانکار ادامه می یابد.3542544 همچنین بنابر ماده 187 آیین نامه اجرا ذکر شده است که درصورتی که یکی از وراث در خلال عملیات، تمامی بدهی مورث خویش را پرداخت نماید، مراتب به سایر وراث اطلاع داده شده و هر یک از آنان می تواند تا سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه و اطلاعی که از طرف اجرای ثبت به آنان داده می شود، نسبت به پرداخت سهم الارث خویش از بدهی اقدام و سهم خویش را آزاد نماید یا دو قبل از تاریخ ابلاغ اخطاریه تقاضای حراج نسبت به سهم الارث خویش اقدام نماید. در انتهای ماده مذکور ذکر گردیده است که درصورتی که از تاریخ اخطاریه در مواعد مقرر در تبصره 2 ماده 34 قانون ثبت بیش از سه ماه باقی مانده باشد، مدت بیشتری برای وراث درنظر گرفته خواهد شد.3546824 | در راستای تبصره 2 ماده مزبور لازم به ذکر است که درصورتی که اجراییه ای علیه بدهکار صادر شود و پیش از ابلاغ اجراییه بر اساس مدارک مستند، فوت بدهکار محرز گردد، با دستور ماده 198 آیین نامه ی اجرا ضمن ابلاغ اجراییه به وراث بدهکار، که از جانب بستانکار معرفی می شوند، عملیات اجرایی تا استیفای حقوق بستانکار ادامه می یابد.3542544 همچنین بنابر ماده 187 آیین نامه اجرا ذکر شده است که درصورتی که یکی از وراث در خلال عملیات، تمامی بدهی مورث خویش را پرداخت نماید، مراتب به سایر وراث اطلاع داده شده و هر یک از آنان می تواند تا سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه و اطلاعی که از طرف اجرای ثبت به آنان داده می شود، نسبت به پرداخت سهم الارث خویش از بدهی اقدام و سهم خویش را آزاد نماید یا دو قبل از تاریخ ابلاغ اخطاریه تقاضای حراج نسبت به سهم الارث خویش اقدام نماید. در انتهای ماده مذکور ذکر گردیده است که درصورتی که از تاریخ اخطاریه در مواعد مقرر در تبصره 2 ماده 34 قانون ثبت بیش از سه ماه باقی مانده باشد، مدت بیشتری برای وراث درنظر گرفته خواهد شد.3546824 درخصوص خسارت تأدیه در معاملات با حق استرداد باید گفت که با توجه به مواد قانون ثبت و آرای دیوان کشور، | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بنابر حکم شماره 517 مورخ 1323/03/10 شعبه اول دیوان عالی کشور؛ بر اساس ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی دادگاه های دادگستری می باشد و مقررات ماده 34 قانون ثبت برای تسریع در امر و به نفع مرتهن می باشد که اگر مشارالیه نخواهد از این حق خود استفاده نماید از مجرای دادگاه حق خود را مطالبه نماید تا اگر اشکالی در جریان اجرای مقررات سند پیش آید و دادگاه باید آن راحل کند قبلاً موضوع به دادگاه رجوع شده باشد، بنابراین تقدیم دادخواست به دادگاه منع قانونی نداشته و استدلال دادگاه به این که ( می بایستی در این قبیل موارد بر طبق مقررات قانون ثبت اجراییه صادر کرد) موجه نمی باشد. 551152 | بنابر حکم شماره 517 مورخ 1323/03/10 شعبه اول دیوان عالی کشور؛ بر اساس ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی دادگاه های دادگستری می باشد و مقررات ماده 34 قانون ثبت برای تسریع در امر و به نفع مرتهن می باشد که اگر مشارالیه نخواهد از این حق خود استفاده نماید از مجرای دادگاه حق خود را مطالبه نماید تا اگر اشکالی در جریان اجرای مقررات سند پیش آید و دادگاه باید آن راحل کند قبلاً موضوع به دادگاه رجوع شده باشد، بنابراین تقدیم دادخواست به دادگاه منع قانونی نداشته و استدلال دادگاه به این که ( می بایستی در این قبیل موارد بر طبق مقررات قانون ثبت اجراییه صادر کرد) موجه نمی باشد. 551152 | ||
[[رده:معامله با حق استرداد]] | [[رده:معامله با حق استرداد]] | ||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۳
ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1386/11/29): در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.
تبصره 1(اصلاحی 1386/11/29): در مواردی هم كه مال يا ملكی، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
تبصره 2(اصلاحی 1386/11/29): نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عمليات اجرایی و برگزاری مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئين نامه ای است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره 3(اصلاحی 1386/11/29): اين قانون نسبت به اسناد تنظيمی و اجرایيه های صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاری است.
پیشینه
ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1320/05/26): در مورد معاملات مذكور در ماده 33 قانون ثبت و كليه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غير منقول، چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نكند بستانكار می تواند با درخواست صدور اجرائيه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هر گاه بدهكار در ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زيان دير كرد نسبت به اصل از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزايده مال مورد معامله از همان مبلغی كه در سند تعيين شده به علاوه اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز مزايده حقوق ديوانی و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر می شود و در روز معين از همان مبلغ مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق ديوانی و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده می شود و چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد پس از‌دريافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهی شده واگذار می گردد.
مؤسسات بانكی از اين قاعده اخير مستثنی می باشند و در اين صورت ملک مورد معامله به هر حال به طريق مزايده بايد به فروش برسد.
توضیح واژگان
معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.530728
حق حراج: مالی است که مراجع قضایی و ادارات ثبت طبق تعرفه ی قانونی از بابت حراج کردن مال محکوم علیه یا متعهد اسناد لازم الاجرا از او می گیرند.328560
حراج: به فروش مال در حضور جمع حراج گفته می شود. علنی بودن در آن شرط نیست. در حراج برخلاف مزایده قیمت مبدأ وجود ندارد. 328092
سند انتقال: به سندی که دلالت بر نقل ملکیت مالی کند، خواه رسمی باشد خواه عادی، سند اسنتقال گفته می شود. غالباً درخصوص سند رسمی، انتقال به کار می رود؛ در مورد سند عادی انتقال باید قرینه ای باشد.332560
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس مقررات، معاملات با حق استرداد که عموماً فاقد قصد حقیقی نقل و انتقال و برای فرار از ربا یا تصاحب املاک مردم با ثمن اندکی صورت می گیرد، فاقد آثار نقل و انتقال شناخته شده و لذا درخواست ثبت آن بر عهده ی انتقال دهنده می باشد. 3991464همچنین در خصوص اینگونه معاملات لازم به ذکر است که در صورتی که یک مال مورد معامله با حق استرداد قرار گیرد، ممکن است با قید حق بستانکار مقدم، مورد معامله رهنی برای وام های دیگر قرار گیرد.1595228
نکات توضیحی
در راستای تبصره 2 ماده مزبور لازم به ذکر است که درصورتی که اجراییه ای علیه بدهکار صادر شود و پیش از ابلاغ اجراییه بر اساس مدارک مستند، فوت بدهکار محرز گردد، با دستور ماده 198 آیین نامه ی اجرا ضمن ابلاغ اجراییه به وراث بدهکار، که از جانب بستانکار معرفی می شوند، عملیات اجرایی تا استیفای حقوق بستانکار ادامه می یابد.3542544 همچنین بنابر ماده 187 آیین نامه اجرا ذکر شده است که درصورتی که یکی از وراث در خلال عملیات، تمامی بدهی مورث خویش را پرداخت نماید، مراتب به سایر وراث اطلاع داده شده و هر یک از آنان می تواند تا سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه و اطلاعی که از طرف اجرای ثبت به آنان داده می شود، نسبت به پرداخت سهم الارث خویش از بدهی اقدام و سهم خویش را آزاد نماید یا دو قبل از تاریخ ابلاغ اخطاریه تقاضای حراج نسبت به سهم الارث خویش اقدام نماید. در انتهای ماده مذکور ذکر گردیده است که درصورتی که از تاریخ اخطاریه در مواعد مقرر در تبصره 2 ماده 34 قانون ثبت بیش از سه ماه باقی مانده باشد، مدت بیشتری برای وراث درنظر گرفته خواهد شد.3546824 درخصوص خسارت تأدیه در معاملات با حق استرداد باید گفت که با توجه به مواد قانون ثبت و آرای دیوان کشور،
رویه های قضایی
بنابر حکم شماره 517 مورخ 1323/03/10 شعبه اول دیوان عالی کشور؛ بر اساس ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی دادگاه های دادگستری می باشد و مقررات ماده 34 قانون ثبت برای تسریع در امر و به نفع مرتهن می باشد که اگر مشارالیه نخواهد از این حق خود استفاده نماید از مجرای دادگاه حق خود را مطالبه نماید تا اگر اشکالی در جریان اجرای مقررات سند پیش آید و دادگاه باید آن راحل کند قبلاً موضوع به دادگاه رجوع شده باشد، بنابراین تقدیم دادخواست به دادگاه منع قانونی نداشته و استدلال دادگاه به این که ( می بایستی در این قبیل موارد بر طبق مقررات قانون ثبت اجراییه صادر کرد) موجه نمی باشد. 551152