ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== نکات توضیحی == | |||
ماده 12 قانون تجارت الکترونیک به گونه ای تدوین یافته که هرگونه شک و شبهه ای را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکترونیکی به صرف شکل و قالب الکترونیکی ان ها مرتفع می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 64 مهر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847064|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
نسخهٔ ۲۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۹
ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام»را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی
ماده 12 قانون تجارت الکترونیک به گونه ای تدوین یافته که هرگونه شک و شبهه ای را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکترونیکی به صرف شکل و قالب الکترونیکی ان ها مرتفع می سازد.[۱]
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 64 مهر 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1847064