ماده 167 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 167 قانون امور حسبی: اشخاص مذکور زیر | '''ماده 167 قانون امور حسبی''': اشخاص مذکور زیر می توانند [[درخواست]] مهر و موم [[ترکه]] را بنمایند: | ||
۱- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی | ۱- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن ها. | ||
۲- موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد. | ۲- موصی له در صورتی که [[وصیت]] به جزء مشاع شده باشد. | ||
۳- طلبکار متوفی که طلب او مستند | ۳- طلبکار متوفی که طلب او مستند به [[سند]] رسمی یا [[حکم قطعی]] باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب [[رهن]] نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد. | ||
۴- | ۴- کسی که از طرف متوفی به عنوان [[وصیت|وصایت]] معین شده باشد. | ||
= توضیح واژگان = | |||
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
حکم قطعی: [[رای دادگاه|رای]] و [[حکم|حکمی]] است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس نظریه شماره 7/10481 مورخ 1380/10/29 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاما نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده است به عمل آید زیرا به صراحت ماده [[194 قانون امور حسبی]] کلیه کسانی که حسب مقررات ماده167 همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند النهایه اگر متقاضی مهر و موم تقاضای رفع آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم تقاضای رفع ان را بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد دادگاه مکلف است به مقررات [[ماده 202 قانون امور حسبی]] عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه صورت ریز آن چه از ترکه شده به همان ترتیبی که در تحریر ترکه مقرر است تنظیم نماید یعنی با توجه به ماده [[ماده 213 قانون امور حسبی|213 همان قانون]] ضمن درج مشخصات اموال غیر منقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام نماید و در خصوص ارزیابی اموال منقول با توجه به ماده 214 همان قانون مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره کردن اموال، با توجه به ماده 232 قانون امور حسبی شخصی را از ورثه یا غیر از آنها برای حفظ ترکه موقتا تعیین می نماید بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق امکان حیف و میل ما ترک و تضییع حقوق سایر [[ورثه]] عملا منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263612|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:امور راجع به ترکه]] | [[رده:امور راجع به ترکه]] | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۴
ماده 167 قانون امور حسبی: اشخاص مذکور زیر می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
۱- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن ها.
۲- موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
۳- طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.
۴- کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.
توضیح واژگان
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]
وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.[۲]
حکم قطعی: رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۳]
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۴]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه شماره 7/10481 مورخ 1380/10/29 اداره حقوقی قوه قضاییه درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاما نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده است به عمل آید زیرا به صراحت ماده 194 قانون امور حسبی کلیه کسانی که حسب مقررات ماده167 همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند النهایه اگر متقاضی مهر و موم تقاضای رفع آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم تقاضای رفع ان را بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد دادگاه مکلف است به مقررات ماده 202 قانون امور حسبی عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه صورت ریز آن چه از ترکه شده به همان ترتیبی که در تحریر ترکه مقرر است تنظیم نماید یعنی با توجه به ماده 213 همان قانون ضمن درج مشخصات اموال غیر منقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام نماید و در خصوص ارزیابی اموال منقول با توجه به ماده 214 همان قانون مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره کردن اموال، با توجه به ماده 232 قانون امور حسبی شخصی را از ورثه یا غیر از آنها برای حفظ ترکه موقتا تعیین می نماید بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق امکان حیف و میل ما ترک و تضییع حقوق سایر ورثه عملا منتفی خواهد بود.[۵]
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294796
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263612