ماده 167 قانون امور حسبی

ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی: اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:

1. هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن‌ها.
2. موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
3. طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد.
4. کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

توضیح واژگان

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.

وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.

حکم قطعی: رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

رویه‌های قضایی

بر اساس نظریه شماره ۷/۱۰۴۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده‌است به عمل آید زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی کلیه کسانی که حسب مقررات ماده۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند النهایه اگر متقاضی مهر و موم تقاضای رفع آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم تقاضای رفع ان را بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد دادگاه مکلف است به مقررات ماده ۲۰۲ قانون امور حسبی عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه صورت ریز آنچه از ترکه شده به همان ترتیبی که در تحریر ترکه مقرر است تنظیم نماید یعنی با توجه به ماده ۲۱۳ همان قانون ضمن درج مشخصات اموال غیرمنقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام نماید و در خصوص ارزیابی اموال منقول با توجه به ماده ۲۱۴ همان قانون مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره کردن اموال، با توجه به ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی شخصی را از ورثه یا غیر از آنها برای حفظ ترکه موقتاً تعیین می‌نماید بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق امکان حیف و میل ما ترک و تضییع حقوق سایر ورثه عملاً منتفی خواهد بود.