ماده 169 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 169 قانون امور حسبی''': در مورد شق ۲ ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به [[مال|اموال]] دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است به عمل می آید مگر این که ‌اشخاص صلاحیتدار [[درخواست]] مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.
'''ماده ۱۶۹ قانون امور حسبی''': در مورد شق ۲ ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به [[مال|اموال]] دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده‌است به عمل می‌آید مگر این که اشخاص صلاحیتدار [[درخواست]] مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۶۸ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 168 قانون امور حسبی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۱: خط ۱۰:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هر گاه درخواست مهر و موم ترکه از طرف اشخاص ذی نفع نشود دادگاه حق مداخله در اموال دیگران را ندار و مهر و موم اموال ترکه بدون درخواست اشخاص ذی نفع به عمل نمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16104|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
هر گاه درخواست مهر و موم ترکه از طرف اشخاص ذی‌نفع نشود دادگاه حق مداخله در اموال دیگران را ندار و مهر و موم اموال ترکه بدون درخواست اشخاص ذی‌نفع به عمل نمی‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16104|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۱

ماده ۱۶۹ قانون امور حسبی: در مورد شق ۲ ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده‌است به عمل می‌آید مگر این که اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هر گاه درخواست مهر و موم ترکه از طرف اشخاص ذی‌نفع نشود دادگاه حق مداخله در اموال دیگران را ندار و مهر و موم اموال ترکه بدون درخواست اشخاص ذی‌نفع به عمل نمی‌آید.[۴]

منابع

  1. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  3. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16104