ماده ۶۵ قانون استخدام کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۶۵ قانون استخدام کشوری:''' (اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۴) - در صورتی که مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطلاع و عذرموجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت از خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی اخراج میشود مگر آنکه مشمول مقررات مواد ۷۴ یا ۷۵ اینقانون ب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵ قانون استخدام کشوری:''' (اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۴) - در صورتی که مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطلاع و عذرموجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت از خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی اخراج میشود مگر آنکه مشمول مقررات مواد ۷۴ یا ۷۵ اینقانون باشد که در آن صورت بازنشسته خواهد شد. مستخدمین مشمول این ماده حق استخدام مجدد درهمان وزارتخانه یا موسسه دولتی را نخواهند داشت و در صورتی که مجدداً در سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون باستخدام رسمی پذیرفته شوند در مورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در این قانون رفتار خواهد شد. | '''ماده ۶۵ قانون استخدام کشوری:''' (اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۴) - در صورتی که مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطلاع و عذرموجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت از خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی اخراج میشود مگر آنکه مشمول مقررات مواد ۷۴ یا ۷۵ اینقانون باشد که در آن صورت بازنشسته خواهد شد. مستخدمین مشمول این ماده حق استخدام مجدد درهمان وزارتخانه یا موسسه دولتی را نخواهند داشت و در صورتی که مجدداً در سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون باستخدام رسمی پذیرفته شوند در مورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در این قانون رفتار خواهد شد. | ||
تبصره (اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲) - هرگاه مستخدم مذکور مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول وزارتخانه یا موسسه متبوع قرار نگیرد می‌تواند شکایت خود را به ضمیمه مدارک مورد استناد به دادگاه اداری وزارتخانه یا موسسه متبوع خود تسلیم کند. دادگاه اداری مکلف است در اسرع وقت به شکایت مزبور رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند در صورتی که حکم دادگاه اداری حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت مراجعت و حقوق غیبت به وی پرداخت خواهد شد و اگر پست سازمانی او به دیگری داده شده باشد از تاریخی که اخراج یا بازنشسته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وی رفتار میشود. | تبصره (اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲) - هرگاه مستخدم مذکور مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول وزارتخانه یا موسسه متبوع قرار نگیرد می‌تواند شکایت خود را به ضمیمه مدارک مورد استناد به دادگاه اداری وزارتخانه یا موسسه متبوع خود تسلیم کند. دادگاه اداری مکلف است در اسرع وقت به شکایت مزبور رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند در صورتی که حکم دادگاه اداری حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت مراجعت و حقوق غیبت به وی پرداخت خواهد شد و اگر پست سازمانی او به دیگری داده شده باشد از تاریخی که اخراج یا بازنشسته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وی رفتار میشود. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۵
ماده ۶۵ قانون استخدام کشوری: (اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۴) - در صورتی که مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطلاع و عذرموجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت از خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی اخراج میشود مگر آنکه مشمول مقررات مواد ۷۴ یا ۷۵ اینقانون باشد که در آن صورت بازنشسته خواهد شد. مستخدمین مشمول این ماده حق استخدام مجدد درهمان وزارتخانه یا موسسه دولتی را نخواهند داشت و در صورتی که مجدداً در سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون باستخدام رسمی پذیرفته شوند در مورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲) - هرگاه مستخدم مذکور مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول وزارتخانه یا موسسه متبوع قرار نگیرد می‌تواند شکایت خود را به ضمیمه مدارک مورد استناد به دادگاه اداری وزارتخانه یا موسسه متبوع خود تسلیم کند. دادگاه اداری مکلف است در اسرع وقت به شکایت مزبور رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند در صورتی که حکم دادگاه اداری حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت مراجعت و حقوق غیبت به وی پرداخت خواهد شد و اگر پست سازمانی او به دیگری داده شده باشد از تاریخی که اخراج یا بازنشسته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وی رفتار میشود.
حکم دادگاه بدوی در این مورد چنانچه بر رد شکایت صادر شده باشد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه تجدیدنظر اداری خواهد بود و حکم دادگاه تجدیدنظر اداری در این مورد قطعی است.