ماده 249 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:رد ترکه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 249 قانون امور حسبی: وارثی که ترکه را رد میکند باید کتباً یا شفاهاً | '''ماده 249 قانون امور حسبی''': [[وارث|وارثی]] که [[ترکه]] را رد میکند باید کتباً یا شفاهاً به [[دادگاه]] اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 242 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
رد ترکه باید به طور منجز و مطلق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445224|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
بر خلاف قبول صریح ترکه که به صراحت ماده 242 قانون امور حسبی، تنها به موجب سند کتبی عادی یا رسمی مجاز است، در خصوص رد ترکه در ماده 249 همان قانون، رد می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568888|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس [[رای دادگاه|رای]] شماره 689 مورخ 1371/11/5 صادره از شعبه 21 [[دیوان عالی کشور]]، اطلاع رد ترکه به دادگاه هرچند به صورت تقدیم [[دادخواست]] انجام شده باشد دلیل بر رد ترکه است و رد دادخواست مزبور به لحاظ عدم رفع نقص را نمی توان عدول از رد ترکه تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000372|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:رد ترکه]] | [[رده:رد ترکه]] | ||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۲
ماده 249 قانون امور حسبی: وارثی که ترکه را رد میکند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۱]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رد ترکه باید به طور منجز و مطلق باشد.[۴]
نکات توضیحی
بر خلاف قبول صریح ترکه که به صراحت ماده 242 قانون امور حسبی، تنها به موجب سند کتبی عادی یا رسمی مجاز است، در خصوص رد ترکه در ماده 249 همان قانون، رد می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.[۵]
رویه های قضایی
بر اساس رای شماره 689 مورخ 1371/11/5 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور، اطلاع رد ترکه به دادگاه هرچند به صورت تقدیم دادخواست انجام شده باشد دلیل بر رد ترکه است و رد دادخواست مزبور به لحاظ عدم رفع نقص را نمی توان عدول از رد ترکه تلقی نمود.[۶]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445224
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568888
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2000372