ماده 274 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که مدیر تصفیه تشخیص دهد که تاجر هنگام فوت متوقف بوده است باید از دادگاه صدور حکم ورشکستگی بازرگان متوفی را تقاضا کند، تا دیون ورشکسته به نسبت دارایی که باقی مانده است، پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته این موضوع مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838464|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | در صورتی که مدیر تصفیه تشخیص دهد که [[تاجر]] هنگام فوت متوقف بوده است باید از دادگاه صدور حکم [[ورشکستگی]] بازرگان متوفی را تقاضا کند، تا دیون ورشکسته به نسبت دارایی که باقی مانده است، پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته این موضوع مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838464|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
[[تصفیه ترکه]] بازرگانان متوفی تابع مقررات تصفیه بازرگان متوقف است. تفاوت تاجر متوفای ورشکسته و تاجر متوفی در این است که در مورد تاجر متوفی فقط مقررات تصفیه ترکه تجار در مورد او جاری می شود لیکن ترتب آثار دیگر ورشکستگی از جمله قابلیت [[فسخ]] معاملات موضوع [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|ماده 424]] و [[ماده ۴۲۵ قانون تجارت|425]] و یا معاملات دوران [[توقف]] و ... نیاز به صدور حکم ورشکستگی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت در آیینه اختبار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=همتکاردستجردی|نام۲=سیداحمد|نام خانوادگی۲=باختر|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص ماده 274 [[قانون امور حسبی]] ذکر این نکته لازم است که قسمت آخر [[ماده ۴۱۲ قانون تجارت|ماده 412 قانون تجارت]] بیان داشته حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود به اعتقاد برخی حقوقدانان این قسمت از ماده 412 قانون تجارت به موجب ماده 274 قانون امور حسبی [[نسخ قانون|نسخ]] شده است زیرا مطابق ماده اخیر، تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد مطابق مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف خواهد بود یعنی این که در هنگام تصفیه ترکه مقررات ورشکستگی اعمال گردیده و دیگر نیازی به صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی در مقام اعمال قسمت آخر ماده 412 قانون تجارت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635884|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
در [[رای دادگاه|رای]] شماره 798 مورخ 31/8/30 صادره از شعبه 10 [[دیوان عالی کشور]] مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان در مورد ترکه متوفی حسب اشعار ماده 274 قانون امور حسبی با لحاظ ماده 323 قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3095168|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۸
ماده 274 قانون امور حسبی: تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.
توضیح واژگان
تصفیه ترکه: مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.[۱]
بازرگان: یا تاجر سی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم به ذکر است که کسبۀ جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی معاف هستند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورتی که مدیر تصفیه تشخیص دهد که تاجر هنگام فوت متوقف بوده است باید از دادگاه صدور حکم ورشکستگی بازرگان متوفی را تقاضا کند، تا دیون ورشکسته به نسبت دارایی که باقی مانده است، پرداخت گردد.[۳] البته این موضوع مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست.[۴]
نکات توضیحی
تصفیه ترکه بازرگانان متوفی تابع مقررات تصفیه بازرگان متوقف است. تفاوت تاجر متوفای ورشکسته و تاجر متوفی در این است که در مورد تاجر متوفی فقط مقررات تصفیه ترکه تجار در مورد او جاری می شود لیکن ترتب آثار دیگر ورشکستگی از جمله قابلیت فسخ معاملات موضوع ماده 424 و 425 و یا معاملات دوران توقف و ... نیاز به صدور حکم ورشکستگی دارد.[۵]
در خصوص ماده 274 قانون امور حسبی ذکر این نکته لازم است که قسمت آخر ماده 412 قانون تجارت بیان داشته حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود به اعتقاد برخی حقوقدانان این قسمت از ماده 412 قانون تجارت به موجب ماده 274 قانون امور حسبی نسخ شده است زیرا مطابق ماده اخیر، تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد مطابق مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف خواهد بود یعنی این که در هنگام تصفیه ترکه مقررات ورشکستگی اعمال گردیده و دیگر نیازی به صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی در مقام اعمال قسمت آخر ماده 412 قانون تجارت نمی باشد.[۶]
رویه های قضایی
در رای شماره 798 مورخ 31/8/30 صادره از شعبه 10 دیوان عالی کشور مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان در مورد ترکه متوفی حسب اشعار ماده 274 قانون امور حسبی با لحاظ ماده 323 قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.[۷]
منابع
- ↑ ماده 260 قانون امور حسبی
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521532
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838496
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838464
- ↑ حسین همتکاردستجردی و سیداحمد باختر. حقوق تجارت در آیینه اختبار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2758008
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635884
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3095168